خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار ١1% في اجتماعه بالأمس ليتوقع خبراء سوق المال أداءا إيجابيا لصناديق الاستثمار في الأسهم جراء هذا الخفض
خاص_يرى خبراء سوق المال أن انتهاج البنك المركزي المصري لسياسة التيسير النقدي ستنعكس إيجابيا على أداء صناديق الأسهم والعقارات والذهب خلال العام الجاري.
أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها أمس الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، للمرة الثانية بعد أن خفضها 2.25% في الاجتماع السابق، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.
قال محمد مصطفى، العضو المنتدب ورئيس قطاع إدارة الأصول لشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، إن انتهاج البنك المركزي المصري لسياسة التيسير النقدي وخفضه للفائدة للمرة الثانية على التوالي إيجابيا على أداء صناديق الأسهم التي تتناسب عكسيا مع سعر الفائدة.
أوضح أن خفض الفائدة سيزيد من الإقبال على الاستثمار في الأسهم خلال الفترة المقبلة، متوقعا أداءا أكثر إيجابية لصناديق الاستثمار في الأسهم وكذلك الذهب والعقار.
من جانبه، يرى محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، التابعة لأودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية، إن صناديق الدخل الثابت التي تمتلك أصولا طويلة الأجل لن تتأثر حاليا بسياسة التيسير النقدي والتوجه نحو خفض الفائدة من قبل البنك المركزي.
أشار إلى أن التأثير سيكون على المديين المتوسط والطويل، مؤكدا أنه بالرغم من خفض الفائدة على أدوات الدخل الثابت إلا أنها مازالت جاذبة خلال الفترة الحالية مقارنة بالدول الأخرى.
في ذات السياق، توقعت سهر الدماطي، الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس بنك مصر سابقا، أن يشهد السوق المحلي مزيدا من انخفاض الفائدة خلال اجتماعات البنك المركزي في 2025 خاصة مع تراجع معدلات التضخم والسيطرة عليه مع استقرار لسعر الصرف.
تابعت أن تأثير خفض الفائدة إيجابيا على قطاعات معينة كالعقارات وكان لابد منه لتنشيط حركة الاستثمار خلال الفترة المقبلة والسعي لخلق بيئة استثمارية أكثر جذبا للمستثمرين.