توقعات بأداء إيجابي لصناديق الاستثمار في الأسهم حتى نهاية العام الجاري بدعم انتهاج سياسة التيسير النقدي من قبل البنك المركزي المصري
قال شريف نبوي، رئيس قطاع الأسواق الخارجية بشركة نعيم القابضة، إن أداء صناديق الاستثمار في الأسهم جيدا وحقق عوائد مرضية المستثمرين خلال الفترة الماضية وحققت صناديق الدخل الثابت والصناديق النقدية عوائد عالية تراوحت بين 18% إلى 20% سنويا بدعم ارتفاع معدلات الفائدة خلال الأعوام السابقة.
تابع في مقابلة مع «مباشر صناديق الاستثمار»، أن انتهاج البنك المركزي المصري لسياسة التيسير النقدي بعد تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية له تأثيرا إيجابيا على زيادة إقبال المتعاملين على الاستثمار في صناديق الأسهم، متوقعا تحقيقها عوائد تتخطى الـ20% وقد تصل إلى 25% حتى نهاية 2025.
وعن تأثير تراجع معدلات الفائدة على أسهم صناديق الدخل الثابت أو النقدية، قال إنها ستتأثر بمعدلات تُقارب تراجع أسعار الفائدة، موضحا أنها من الممكن أن تحقق عوائد تقترب من الـ 12% مقارنة بنحو 16% خلال الفترة الماضية.
تراجع الفائدة
كما توقع استكمال البنك المركزي لسياسة التيسير النقدي بخفض الفائدة بنحو من 4% : 6% حتى نهاية العام الجاري 2025 خاصة مع استمرار تراجع معدلات التضخم.
يرى أن سوق المال يحتاج حاليا لاستكمال برنامج الطروحات الحكومية لأنه سيسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية بشكل أقوى ويؤثر إيجابيا على الأداء الاقتصادي المحلي بشكل عام، مؤكدا أن الوقت الحالي ملائما لذلك في ظل انتهاج سياسة خفض الفائدة وبالتالي زيادة جاذبية سوق المال.
وعن أداء سوق المال خلال الفترة الماضية، قال "نبوي" إن الهيئة العامة للرقابة المالية لم تدخر جهدا -بالتعاون مع البورصة المصرية- في تحسين البنية التحتية لسوق المال واتخاذ إجراءات جديدة تهدف لحماية أموال المتعاملين مع إضافة منتجات جديدة جاذبة للسوق مُلبية لاحتياجات شريحة كبيرة من المستثمرين منها على سبيل المثال طرح 3 صناديق للاستثمار في الذهب.
أوضح أن إضافة منتجات جديدة لسوق المال يدعم تنشيط السيولة وزيادة حجم التداولات التي تتجاوز حاليا 2 مليار جنيه في اليوم الواحد، مضيفا أن زيادة المعروض من المنتجات يزيد من عدد المستثمرين ووعيهم بمختلف أشكال الاستثمار والذي يدعم بدوره الشمول المالي.
وشهدت مؤشرات البورصة المصرية أداءا إيجابيا خلال 2024 حيث صعد مؤشر EGX 30 الرئيسي بنسبة 19.47% ليغلق عند مستوى 29740 نقطة، وكذلك مؤشر EGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 48.77% ليصل إلى 8143 نقطة، ومؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 42.4% ليغلق عند 11217 نقطة.
جاء ذلك الأداء مدعوما بـ سياسة سعر الصرف المرن للجنيه المحلي والذي ساهم في تعزيز الثقة في السوق وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ومنها زيادة معدلات ملكية الأجانب في العديد من الأسهم، كما ساهمت الإجراءات المتخذة لتحسين بيئة التداول وزيادة حجم المعروض من الأوراق المالية في تعزيز النشاط السوقي، وفقا للبورصة المصرية.
القطاعات الجاذبة
في سياق متصل، توقع رئيس قطاع الأسواق الخارجية بشركة نعيم، أداءا إيجابيا للبورصة المصرية حتى نهاية العام الجاري بدعم جاذبية أسعار الأسهم وتنامي الفرص في العديد من القطاعات التي تعتبر محط أنظار المستثمرين العرب خاصة مع سياسية التيسير النقدي التي تزيد من الإقبال على الاستثمار في الأسهم، مشيرا إلى القطاعات الأكثر جذبا خلال الفترة الراهنة وهي البنوك والموارد الأساسية والسياحة.
استكمل أن قطاع المواد الأساسية شهد أداءا إيجابيا منذ بداية العام الجاري مع اتجاه الدولة وتوليها الاهتمام بتشجيع البيئة الاستثمارية المحلية لاستقطاب المزيد من التدفقات الأجنبية وذلك عن طريق اتباع آليات عديدة من شأنها تهيئة الوضع الاستثماري وإبراز الفرص الواعدة.
أكد على الأداء الإيجابي للسوق المصري مقارنة بأداء الأسواق المحيطة على الرغم من الأزمات التي طالت الأسواق العالمية والإقليمية، منوها إلى تنامي الفرص في أغلب قطاعات الدولة والدليل على ذلك الصفقات الكبيرة التي تمت على شركة حديد عز مع بداية العام الجاري.
وقام "نبوي" بتوصيف البيئة الاستثمارية خلال الوقت الراهن قائلا إنها أكثر جذبًا من الفترات السابقة لعام 2024 والتي عانى فيها الاقتصاد المحلي من متغيرات اقتصادية عالمية ألقت بوطأتها على قطاعات عديدة بالدولة.
أوضح أن صفقة رأس الحكمة بداية 2024 ساهمت بشكل كبير في استقرار سعر الصرف الذي كان من أكبر الأزمات التي عانى منها السوق المحلي حينذاك خاصة مع وجود فجوة كبيرة بين سعر الدولار الرسمي وسعره بالسوق الموازي.
أشار إلى أن استقرار سعر الصرف من أهم العوامل الجاذبة لثقة المستثمرين لأنها تضمن لهم طرق تخارج آمنة دون أي عوائق، موضحا أن لصندوق النقد الدولي دورا كبيرا في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري من خلال اتفاقياته مع الدولة مما انعكس على أداء السوق منذ عام 2024 مع زيادة التدفقات الأجنبية.
اعتبر استقرار الأوضاع العالمية من أهم عوامل تحسين البيئة الاستثمارية لما تمثله من عوائق أمام العمل على استقرار المؤشرات الاقتصادية خاصة مع التطورات التي تعمل عليها الدولة والتي من شأنها زيادة جاذبية السوق للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
توقع "نبوي" أن تزداد جاذبية البيئة الاستثمارية المحلية خلال الفترة المقبلة في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لتشجيع حركة الاستثمارات من خلال العديد من المبادرات والإجراءات التي يحتاجها السوق خلال الوقت الراهن لتعزيز المناخ الاستثماري وعلى رأسهم الرخصة الذهبية وتوحيد الجهات التي من شأنها التعامل مع المستثمرين مع الإصلاحات الضريبية.
وعن تأثير خفض الفائدة على حركة الاستثمار في مصر، قال إن خفض الفائدة يقلل من مديونية الشركات و يدفعهم للتوسع والاقتراض بتكلفة أقل مما يساعد على تحريك ودفع عجلة الاستثمار بشكل أفضل.
