استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، جهود الهيئة لدعم الاقتصاد الأخضر، موضحا أنه تم إصدار تصنيف واضح لسندات الاستدامة مثل السندات الخضراء، وسندات التحول، ووضع معايير دقيقة لإنشاء صناديق الاستثمار الخضراء، مع فتح المجال أمام وكالات التصنيف البيئي والاجتماعي (ESG) للعمل في مصر.
أوضح خلال كلمته تطور الحوكمة المؤسسية في مصر، أن التفكير في صياغة إطار شامل وفعّال للحوكمة بدأ عام 2004 بالاستناد إلى مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، وتُوج بإصدار أول دليل حوكمة مصري عام 2005 من خلال معهد المديرين.
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الجلسة النقاشية التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في مصر تحت عنوان «حوكمة الشركات كمحفز لنمو الأعمال»، بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة في مجالات القانون والاستثمار والتنمية المستدامة.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية خلال كلمته تطور الحوكمة المؤسسية في مصر، أن الحوكمة ليست مجرد التزام شكلي؛ بل أداة استراتيجية لتحسين الأداء المؤسسي وتحقيق النمو المستدام.
أشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية نجحت في توسيع نطاق تطبيق الحوكمة ليس فقط في الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ولكن ليشمل أيضا المؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والبالغ عددهم ما يقارب 3500 مؤسسة مالية غير مصرفية؛ تضم صناديق التأمين الخاصة، وشركات التمويل متناهي الصغر، وجهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجميع الجهات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
