كتبت/ هبة الخولي: تعتزم إدارة شركة صندوق "ديسربتيك" في منتصف العام المقبل دراسة إطلاق صندوق آخر جديد للاستثمار في الشركات الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وذلك بعد إغلاق الصندوق القائم والذي يتبقى ثلث حجمه بقيمة 11 مليون دولار، وفقا لمحمد عكاشة الشريك المؤسس لصندوق ديسربتيك.
الشريك المؤسس للصندوق أوضح في حوار مع «مباشر صناديق الاستثمار»، أنه جاري حاليا دراسة بعض الفرص الاستثمارية على أن ينتهي التفاوض بالدخول إلى نحو 3 استثمارات جديدة حتى نهاية 2025.
قال "عكاشة " إن الصندوق ركز مؤخرا على القطاعات الاستراتيجية عبر الاستثمار في شركة واحدة في كل قطاع لتقدم كافة سبل الدعم بحيث تقوم الشركة بتقديم حلول باستخدام التكنولوجية لتخدم لمتطلبات السوق مثل الاستثمار في قطاع التعليم عن طريق شركة «sprints» وقطاع الزراعة من خلال شركة «مزارع» وقطاع الأدوية والصحة عبر شركة «i'SUPPLY».
كما أشار إلى آخر استثمارات الصندوق منذ أكثر من شهر في شركة نيجيرية تدعى «Winich Farms» المتخصصة في التكنولوجيا المالية الزراعية والتي تقدم حلولا في مجال الزراعة والتمويل الزراعي لخدمة المزارعين والذي يمثل أول دخول للصندوق في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.
وتوقع أداءا إيجابيا لصناديق الاستثمار خلال الفترة المقبلة خاصة وأنها استطاعت تحقيق عوائد جيدة على الرغم من التحديات التي واجهت الاقتصاد المحلي خلال الآونة الأخيرة أثر تصاعد الأحداث الجيوسياسية العالمية.
نوه إلى أهمية التسويق الفعال لسوق المال لإبراز كافة الفرص الاستثمارية الواعدة به خاصة وأنه البورصة المصرية جاذبة وتتمتع بمزايا عديدة أهمها تدني أسعار الأسهم لمستويات أقل من القيم العادلة.. وإلى نص الحوار:
تقييمك للوضع الاقتصادي خلال الفترة الراهنة في ظل تسارع وتيرة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية؟
الوضع الاقتصادي الحالي وضع استثنائي خاصة وأنه ناتج من أحداث عالمية لا شأن لمصر بها، ومتوقع حدوث تغييرات جيدة على مستوى المنطقة بعد هدوء الأوضاع الجيوسياسية وفي مصر بالتحديد بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
مصر سوق واعد ومعتاد على إيجاد حلول للأزمات التي يتعرض لها بين الحين والآخر لوجود أشخاص ذو خبرات عالية قادرة على مواجهة مختلف التحديات وخلق فرص قوية منها تصبح فيما بعد شركات كبيرة قادرة على خدمة السوق بشكل أكثر كفاءة.
توصيف لأداء صناديق الاستثمار وأبرز السيناريوهات المتوقعة للأداء حتى نهاية 2025؟
مرت معظم صناديق الاستثمار بفترة صعبة نتيجة عدم استقرار سعر الصرف فضلا عن الظروف الاقتصادية العامة التي نتجت من أحداث جيوسياسية عالمية أدت بدورها لتذبذب أداء معظم القطاعات بالتزامن مع ارتفاع التضخم والتوجه نحو رفع الفائدة.
على الرغم من ذلك استطاعت صناديق الاستثمار أن تحقق نموا ملحوظًا في ظل تلك الظروف خاصة خلال العام الماضي ومتوقع أن تسجل أداءا جيدا خلال 2025 بدعم التوقعات الرامية إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل أكبر خلال العام الجاري.
تنوع صناديق الاستثمار في السوق يوفر بدائل عديدة من شأنها تلبية احتياجات مختلف العملاء من المستثمرين بالتالي تتجه السيناريوهات لاستمرار الأداء الإيجابي خلال العام الجاري خاصة للأسهم بالتزامن مع خفض الفائدة.
ما أبرز المتطلبات اللازمة لزيادة لزيادة التدفقات الأجنبية؟
التسويق الفعال مهم وقادر على إبراز وتحديد الفرص الواعدة بالسوق المصري، الفرص القادرة على تحقيق النمو في مختلف الظروف خاصة وأن مصر عملت على تطوير أهم عوامل البيئة الاستثمارية الجاذبة وهو البنية التحتية على مستوى الطرق وكذلك التكنولوجيا.
الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية عملوا على تقديم محفزات كثيرة لدعم النمو الاقتصادي على مختلف الأصعدة وتشجيع الاستثمار خاصة في مجال التكنولوجيا بشكل عام والتكنولوجيا المالية بشكل خاص.
هل التشريعات الاستثمارية الحالية كافية لتشجيع الاستثمار؟
التشريعات الحالية مناسبة ومشجعة للاستثمار لكن السوق يحتاج لتوضيح الفرص الاستثمارية الواعدة خاصة في القطاعين الخاص والحكومي دون الاقتصار على إحداهما فقط لبناء تصورا واضحا لتلك الفرص أمام المستثمرين المهتمين باغتنام الفرص الواعدة في الأسواق النامية.
ما هي أكثر القطاعات التي تتأثر بتصاعد الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة؟
قطاع السياحة والطاقة وقطاع الصناعة خاصة وأن الأحداث الجيوسياسية تغير نظرة المستمر الأجنبي الذي يبحث عن فرص آمنة وأسواق لا يحيطها مخاطر عالية، مع ذلك أجد أن مصر سوق جاذبة وواعدة وقادرة على النمو لأنه يتأثر بأحداث الدول المحيطة بوتيرة أقل من غيره بدعم حجمه وقطاعاته الواعدة وتعداد سكانه وخبراته الشبابية العالية.
من وجهة نظرك أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات؟
هناك قطاعات بالفعل حققت نموا واضحا خلال الفترة كقطاع الذكاء الاصطناعي الذي يتمتع بفرص نمو كبيرة خلال الفترة المقبلة خاصة في مصر لأنها تعتمد على كوادر مدربة ولديها القدرة على احتلال الريادة من خلاله عبر الشركات الناشئة التي تقدم حلولا واضحة في الذكاء الاصطناعي.
النجاح الذي حققته الدولة في مجال التكنولوجيا المالية ساهم بشكل كبير في زيادة فرص نموه وهناك فرص يستثمر بها «ديستربتك» إيمانا بنمو هذا القطاع مثل شركة «mnt halan» و«خزنة» و «lucky» و«Connect» وغيرهم مما يساهم في تطوير حلول التكنولوجيا المالية المتواجدة بالسوق المحلي حاليا.
كما أن هناك شركات مثل «BanknBox» و«Connect» تعمل على خلق بنية تحتية تمكن الشركات من تقديم الحلول المالية دون الحاجة لتكلفتها أعباءا مالية إضافية في خلق بنية تحتية جديدة.
حلول التكنولوجيا المالية تسير بشكل متوازي قادر على خدمة وتغيير شكل بيئة العمل مع الوقت فعلى سبيل المثال تقدم شركتي «mnt halan» و«خزنة» حلولا تمويلية لقطاع الشركات والأفراد وشركة «MalBazaar» تقدم حلولا تأمينية، وهناك شركات تقدم حلولا متخصصة لقطاعات معينة مثل شركة «i'SUPPLY» في مجال الأدوية و«مزارع» في مجال الزراعة.
توصيفك لأداء سوق المال بالتزامن مع الإجراءات التطويرية الأخيرة للبورصة؟
مازالت البورصة المصرية تتعافى خلال الفترة الحالية بعدما تعرضت لتراجعات قوية أثر بعض الأحداث العالمية التي أثرت على قطاعات السوق المحلي كافة وعلى سوق المال بشكل خاص.
لا تدخر الرقابة المالية بالتعاون مع البورصة المصرية جهدا لتحسين أوضاع سوق المال والتي ساهمت بشكل كبير في زيادة عدد المتعاملين خاصة الأفراد.
بالرغم من ذلك مازالت البورصة المصرية جاذبة لتدني أسعار الأسهم مقارنة بالقيم العادلة لكنها تحتاج لمحفزات وحملات تسويقية جيدة تبرز الفرص الاستثمارية بداخلها.
البورصة المصرية أحد أهم البدائل التمويلية المتاحة وزيادة الوعي بآلية عملها ضرورة فضلا عن أهمية نشر ثقافة الاستثمار من خلالها بين فئة الشباب للعمل على استعادة الوضع السابق للبورصة المصرية بين أسواق العربية.
هل الوقت الحالي مناسبا لاستكمال برنامج الطروحات الحكومية؟
تحديد التوقيت المناسب للطرح يرجع إلى حجم المنتج نفسه ونوعه لأن طرح البنوك يختلف عن طرح الشركات التجارية لكل منهما آلية وطريقة خاصة وذلك لجذب التدفقات المالية المستهدفة والمساهمة في نجاح الطرح.
الاستعجال في الطرح لا يجني الثمار المرجوة خاصة مع تواجد ظروف مؤثرة على السوق بشكلا يحول دون نجاحه لذلك من الأفضل أن تتخذ الجهات المختصة وقتها حتى يتم التنفيذ بالتزامن مع تحسن الأوضاع الاقتصادية لضمان النجاح.
هل ترى أن الشركات الناشئة بحاجة لبورصة خاصة كبورصة النيل التي تمثل بديلا تمويليا للشركات الصغيرة؟
أداء بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة جيد وهي بديل تمويلي مناسب للشركات الصغيرة والمتوسطة لكن لا اعتقد أن الشركات الناشئة تحتاج لبورصة خاصة للحصول على تمويل لأنها ذات طبيعة خاصة فهي وعلى الرغم من صغر حجمها في البداية إلا أنها خلال سنوات قليلة تتحول إلى شركات كبيرة يمكن حينها الإقبال على طرحها في السوق الرئيسي.
من وجهة نظرك، ما هو تأثير خفض الفائدة على السوق بشكل عام وعلى الشركات التي يستثمر بها «ديسربتيك» خاصة؟
رفع الفائدة يؤثر على القرارات الاستثمارية للمستثمرين ويجعلهم يتجهون إلى أدوات الدخل الثابت الأكثر استقرار والقادرة على تحقيق عوائد عالية لذلك خفض الفائدة تأثيره إيجابيا على السوق لأنه يسهم في دفع المستثمر لتنويع محفظته المالية بين أدوات استثمارية متنوعة المخاطر كالبورصة وصناديق الاستثمار لتحقيق عوائد أكبر، ومؤخرا استثمر أحد البنوك المصرية من خلال أحد صناديقها في صندوق ديسربتيك بحثا عن تحقيق عوائد أكبر من الاستثمار في أدوات الدخل الثابت.
الاتجاه نحو خفض الفائدة إيجابيا على الشركات التي تقدم حلولا تمويلية سواء للأفراد أو الشركات لأنها ستقدمها بأسعار مناسبة للعملاء فيمكنها ذلك من التوسع وزيادة حجم محفظتها المالية.
حدثنا عن ملامح إستراتيجية «ديسربتيك»؟
استثمر «ديسربتيك» بأكثر من ثلثي حجمه أي بقيمة 24 مليون دولار في نحو 22 شركة منذ تأسيسه وحتى الآن ومنهم شركات زاد حجمها حتى تجاوز المليار جنيه كما تخارج الصندوق مؤخرا من أحد الشركات التي تم الاستثمار فيها من بداية عمر الصندوق وهي شركة «فاتورة».
يركز صندوق ديسربتيك وهو أحد صناديق رأس المال المخاطر بمصر على الاستثمار في الشركات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا المالية خاصة في المرحلة الأولى من عمر الشركات أي قبل تحقيق إيرادات فعلية من نشاطها كجزء من تطويرها ومساعدتها على البناء لتجهيزها للمراحل التالية.
يستثمر الصندوق في حصص أقلية بالشركات بنسب تتراوح من 5% لـ 10% ويمكن أن تزيد أو تقل وفقا للجولات التمويلية وأداء الشركات التي يستثمر فيها الصندوق واعد ويحقق نتائج أعمال مرضية كشركات لاكي، كونكت، بكرة، خزنة وكلها شركات متخصصة في مجالات مختلفة وتقدم خدمات مالية للعملاء وهو ما يخدم توجه الصندوق.
ركز ديسربتيك على الاستثمار مؤخرا في القطاعات الاستراتيجية عبر الاستثمار في شركة واحدة في كل قطاع لدعمها بحيث تقوم بتقديم حلول باستخدام التكنولوجية وذلك لخدمة السوق مثل الاستثمار في قطاع التعليم عن طريق شركة «sprints» وقطاع الزراعة من خلال شركة «مزارع» وقطاع الأدوية والصحة عبر شركة «i'SUPPLY».
كما يتجه صندوق ديسربتيك لتطوير استراتيجيته حيث قام مؤخرا بالاستثمار في شركة «هاميلتون» المتخصصة في ترميز الأصول على شبكة بيتكوين والتي تربط التمويل التقليدي بتقنية «البلوك تشين» من خلال توثيق الأصول الواقعية بالإضافة إلى الاستثمار في شركة «wideBot» المتخصصة في تطوير روبوتات محادثة قائمة على الذكاء الاصطناعي باللغة العربية.
ما هي أحدث استثمارات الصندوق؟
استثمر الصندوق منذ أكثر من شهر في شركة نيجيرية تدعى «Winich Farms» المتخصصة في التكنولوجيا المالية الزراعية والتي تقدم حلولا في مجال الزراعة والتمويل الزراعي لخدمة المزارعين والذي يمثل أول دخول للصندوق في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.
هناك نية للتوسع خارجيا بعد خطوة الاستثمار في مؤخرا في «Winich»؟
يدرس الصندوق فرصا مشابهة للمجالات التي يركز عليها حتى يستثنى للصندوق إضافة قيمة مضافة لأي استثمار مستهدف في دول أفريقيا.
هناك استثمارات جديدة يتفاوض عليها الصندوق خلال الفترة الراهنة؟
نعم هناك بعض الاستثمارات التي يقوم الصندوق حاليا بدراستها والتفاوض عليها، ومن المقرر الدخول في 2 أو 3 استثمارات جديدة حتى نهاية 2025، وتندرج تحت قطاعات مختلفة تتنوع ما بين تكنولوجية مالية وذكاء اصطناعي وقطاعات استراتيجية شبيهة لاستثمارات الصندوق داخل مصر.
ما هو حجم صندوق ديسربتيك؟ وأبرز مساهميه؟
يبلغ حجم الصندوق نحو 35 مليون دولار تم استثمار حوالي 24 مليون دولار ويتبقى 11 مليون دولار من حجمه مقرر ضخهم في الاستثمارات المستهدفة حتى نهاية العام الجاري بالإضافة إلى العام المقبل.
عمر صندوق ديسربتيك 10 سنوات وهذا العام هو الرابع منذ تأسيسه لذلك لا يقوم الصندوق بالاستعجال في الدخول في أي استثمار لذلك يأخذ وقته في الدراسة والتفاوض على أي فرصة استثمارية وكذلك في اتخاذ قرار التخارج من أحد الاستثمارات القائمة.
اتوقع أن يبدأ اتخاذ قرارات التخارج خلال 2027 لكن بعد تحقيق عوائد مرضية للمستثمرين، لأن الشركة تستغرق من 5 لـ 7 سنوات ليزداد حجمها ويأتي الوقت المناسب للتخارج منها.
تتضمن قائمة مساهمي الصندوق مؤسسة التمويل الدولية IFC، و"بروباركو" الذراع الاستثمارية للوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وأفانز كابيتال، وغيرهم من الصناديق الاستثمارية الإفريقية والمحلية، بحصص تتراوح من 4 إلى 5 مليون دولار لكلا منهم.
هناك نية لإطلاق صندوق جديد خلال الفترة المقبلة؟
نعتزم بمنتصف العام المقبل دراسة إطلاق صندوقا آخر وذلك بعد ضخ آخر 11 مليون دولار من حجمه في استثمارات مستقبلية.
