كتبت/ هبة الخولي: تقدم شركة كاتاليست بارتنرز هولدنج من خلال ذراعها لإدارة الصناديق الاستثمارية خدمات الإدارة لنحو 22 صندوقا استثماريا بحجم أصول يصل إلى 18 مليار جنيه، وفقا لـ عبدالعزيز عبدالنبي، العضو المنتدب للشركة.
العضو المنتدب، أكد تولي شركة كاتاليست بارتنرز هولدنج، مهام الاستشارات المالية لعدة صفقات اندماج واستحواذات خلال الفترة الراهنة في مصر بقيم تصل إلى 5 مليار جنيه وكذلك بالسعودية من خلال بنك الاستثمار التابع بالمملكة بقيمة تبلغ نحو 100 مليون دولار.
كما كشف عبد العزيز عبد النبي، العضو المنتدب لـ كاتليست بارتنرز، في حواره مع «مباشر صناديق الاستثمار» عن أهم ملامح الخطة الاستثمارية لصندوق كاتليست كابيتال مصر، فضلا عن رؤيته للوضع الاستثماري الحالي في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها السوق المحلي خلال الفترة الراهنة.
توقع "عبد البنبي" أداءا إيجابيا خلال الفترة المقبلة لصناديق الاستثمار بدعم التوجه نحو البحث عن سبل استثمارية غير تقليدية قادرة على تحقيق عوائد عالية للمستثمرين في ظل انتهاج سياسة التيسير النقدي، موضحا أن السوق المحلي قادرا على استيعاب المزيد من صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها، وإلى نص الحوار..
في البداية، حدثنا عن إستراتيجية "كاتاليست" وأبرز أذرعها في السوق المحلي؟
تمتلك الشركة القابضة "كاتاليست بارتنرز" العديد من الأذرع الاستثمارية في مختلف المجالات مثل بنك الاستثمار وإدارة الصناديق الاستثمارية ونشاط الاستثمار المباشر في مصر والسعودية، ونشاط الترويج وتغطية الاكتتابات، ونشاط التأجير التمويلي، وشركة ذات غرض الاستحواذ الخاص في مصر "كاتاليست ميديل إيست".
على صعيد بنك الاستثمار، ما هي أبرز ملامح الصفقات المُدارة حاليًا؟
تتولى الشركة حاليا مهام الاستشارات المالية الخاصة بنحو 9 صفقات متنوعة ما بين استحواذات واندماجات 4 منهم بمصر بقيمة تتراوح من 4 إلى 5 مليار جنيه وتندرج تحت قطاعات اللوجستيات والأغذية والقطاع الاستهلاكي، و 5 صفقات بالمملكة العربية السعودية بقيمة تبلغ نحو 100 مليون دولار، وتندرج تحت قطاعات تكنولوجيا المعلومات وقطاعي اللوجستي والأغذية، جاري إغلاق تلك الصفقات قبل نهاية العام الجاري.
هل تتولى الشركة مهام تدبير تمويلات خلال الوقت الراهن؟
نتولى مهام استشارية للمشاركة في تدبير تمويلات من القطاع المصرفي بقيم تتراوح من 40 لـ 50 مليون دولار لعدة شركات خلال الفترة الحالية.
ماذا عن ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع الاستثمار المباشر؟
نمتلك صندوق كاتاليست كابيتال مصر، الذي يعتبر أول صندوق استثماري خاص مغلق في مصر والشرق الأوسط يؤسس لأهداف تنموية ويتعاقد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وذلك لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التنمية، بلغ إجمالي قيمة الإغلاق الأولي له منذ عامين حوالي 450 مليون جنيه، ومستهدف الوصول بحجمه إلى مليار جنيه مع الربع الأول من العام المقبل.
جاء أول استثمار للصندوق في شركة الإسكندرية للتنمية الصناعية (AID) بقيمة 100 مليون جنيه عن طريق تطوير المصانع فتم الاستحواذ على 200 ألف متر في العين السخنة بمنطقة تيدا (المنطقة الصناعية الصينية) لتطويرها إلى مصانع وبالفعل جاري تسليم مصنع خلال الأشهر القليلة المقبلة بعد تطويره على مساحة 100 ألف مترا.
حاليا نعمل على تطوير المساحة المتبقية (100 ألف متر مربع) إلى مصانع وهناك خطة لاستثمار من 300 إلى 400 مليون جنيه حتى نهاية العام الجاري 2025 في تطوير تلك المساحة فضلا عن دراسة بعض الفرص الاستثمارية في عدة قطاعات محلية على رأسها قطاع الأغذية والأدوية وقطاعات تعتمد على التصدير لأن الصندوق يستهدف قطاعي التصنيع والتصدير.
هل هناك خطة لزيادة حجم الصندوق خلال الفترة المقبلة؟
نعم، نستهدف فتح باب الاكتتاب وإجراء الإقفال الثاني للصندوق خلال الربع الأول من العام المقبل 2026 بهدف الوصول بحجمه إلى مليار جنيه.
على صعيد قطاع إدارة الصناديق.. كم يبلغ حجم الأصول تحت الإدارة حتى الآن؟
شركتنا لا تقوم بإدارة الصناديق بل تقدم خدمات إدارة للصناديق مثل تقديم خدمات التسعير للوثائق وذلك لنحو 22 صندوقا بحجم 18 مليار جنيه، ونعمل على تطوير البرامج التي تخدم إدارة تلك الصناديق من خلال نظامًا إلكترونيًّا قويًا يسهم بدقة في التسعير بعد إضافة تحديثات وتقنيات جديدة حتى أصبحنا الشركة الوحيدة بمصر المتخصصة في تقديم خدمات إدارة صناديق المعادن كالذهب.
هل تتولى الشركة مهام تجهيز شركات للطرح بالبورصة المصرية؟
حاليا نتولى تجهيز شركتين إحداهما للطرح بالبورصة المصرية برأس مال يبلغ نحو 5 مليار جنيه وجاري العمل على تجهيزها قبل نهاية العام الجاري والأخرى بالمملكة العربية السعودية للطرح بسوق "تداول".
ما توصيفك للوضع الاستثماري المحلي في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية؟
خرجت مصر من فترة صعبة بعد تأثرها بأحداث عالمية وإقليمية وتمر حاليا بفترة تعافي متوقع معها تحقيق معدلات تنمية على كافة الأصعدة لكن بالتزامن مع تهدئة الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية التي تؤثر بشكل كبير على كافة القطاعات.
قرار تحرير سعر الصرف ساهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم زيادة الثقة في السوق المحلي خاصة بعد القضاء على السوق الموازي للعملة فضلا عن انتهاج سياسة التيسير النقدي التي تدعم توسيع نشاط القطاعات وزيادة التصنيع.
قامت مصر خلال الفترة الماضية بالتركيز على تطوير البنية التحتية لأنه لا مجال للنهوض دون بنية تحتية قوية على صعيد شبكة الطرق والتكنولوجيا لذلك أبدت مصر جاهزيتها على استقطاب التدفقات النقدية لكن يتوقف استقرار الأوضاع الاقتصادية وتحقيق النمو على تهدئة الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة المحيطة.
توصيف لأداء صناديق الاستثمار في ظل تسارع وتيرة المتغيرات الاقتصادية الحالية؟
أداء صناديق الاستثمار بشكل عام إيجابي وجيد، فعلى صعيد صناديق الأسهم كلما تعافت البورصة المصرية وصعدت مؤشراتها تنمو عوائد الوثيقة بشكل موازي.
وعن صناديق الدخل الثابت، فجاء أدائها قويا خلال الفترة الماضية مع ارتفاع معدلات الفائدة وقد يتأثر أدائها لكن بشكل بسيط مع استمرار نهج خفض معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة.
هل يحتاج السوق المحلي لمزيد من الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؟
بالطبع يحتاج السوق لتلبية احتياجات كافة المتعاملين، ويبحث عن صناديق الشريعة شريحة كبيرة من المستثمرين لذلك يتميز السوق المحلي بقدرته العالية على استيعاب المزيد من تلك النوعية من الصناديق.
ما هو تقييمك لوضع البورصة المصرية خلال الفترة، وإلى أي مدى تعكس الوضع الاقتصادي الراهن؟
البورصة المصرية هي بوابة الاستثمار الأولى لأي استثمار فنشاطها يزيد ثقة المتعاملين للدخول للاستثمار في السوق المحلي، تتميز أسعار الأسهم المصرية بتدني أسعارها لذلك فهي جاذبة خاصة مع زيادة قدرة الشركات على تحقيق أرباح عالية.
مازالت البورصة المصرية تحتاج لدخول منتجات جديدة قوية قادرة على إعادة ثقة المستثمرين في سوق المال وجذبهم للاستثمار من خلالها.
هل الوقت الحالي مناسبا لاستكمال برنامج الطروحات؟
بكل تأكيد لأن الطرح للشركات من أكبر عوامل تنشيط حركة الاستثمار بالدولة خاصة وأنه بمثابة شهادة ثقة على دعم القطاع الخاص وإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة في دفع حركة الاستثمارات.
ما أبرز المتطلبات اللازمة لاستقطاب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية؟
زيادة ثقة المستثمرين الأجانب واستقطابهم عن طريق تقديم بعض المحفزات لدفع عجلة الاستثمار في السوق، والعمل على إبراز كافة الفرص الاستثمارية الجاذبة في السوق والجدية وذلك بمشاركة أكبر للقطاع الخاص.
كما أن تنويع المنتجات الاستثمارية في السوق المحلي في بيئة استثمارية صالحة يسهم في استقطاب تدفقات نقدية متنوعة وجذب شرائح مختلفة من المستثمرين لذلك لابد من العمل على تحسين البيئة وتسهيل دخول وخروج الاستثمارات مع أهمية توافر العملة الصعبة.
لكن هناك عوامل خارجية تعيق سيطرة الدولة وتؤثر بشكل مباشر على القطاعات الحيوية بمصر كالحرب الجيوسياسية بالمنطقة والتي لا شأن ولا حل لها من قبل الدولة.
من وجهة نظرك.. أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات خلال الفترة؟
قطاع الأغذية من القطاعات الواعدة ذو الفرص الاستثمارية القوية بالسوق المحلي لأنه قطاع استراتيجي يستحوذ على اهتمامات كافة سكان الدولة وكذلك الأدوية والقطاع الاستهلاكي.
