استعرض العضو المنتدب ورئيس الاستثمار بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، عادل كامل، المزايا المقدمة من الصناديق النقدية والدخل الثابت للمستثمرين مقارنة بالأدوات الادخارية الأخرى، قائلا إن أداؤها أكثر استقرارًا مقارنة بالودائع أو الشهادات التي تتأثر مباشرة بخفض سعر الفائدة.
تابع خلال تصريحات خاصة لـ «مباشر صناديق الاستثمار» أنه بالإضافة إلى تمتع تلك الصناديق بالسيولة العالية التي تمكن المستثمر من البيع في أي وقت دون خسائر، وتوفر له عائد يومي مرتفع والتي تعتبر أقل مدة متاحة لتوظيف الأموال حيث يستطيع المستثمر سواء كان فرد أو مؤسسة شراء وثائق الصناديق النقدية وبيعها في اليوم التالي والحصول على عائد الوثيقة بالكامل.
أكد أن تلك المزايا أدت إلى زيادة الإقبال علي الصناديق النقدية والدخل الثابث حيث ارتفع إجمالي أصول صناديق النقد والدخل الثابت في مصر بحوالي 23% متجاوزة حاجز الـ 160 مليار جنيه في 30/6/2025 مقابل 130 مليار في الفترة المقارنة.
أضاف أن سياسة التيسير النقدي وخفض الفائدة توثر على صناديق استثمار النقد والدخل الثابت بشكل غير مباشر أو لحظي لأن خفض الفائدة يضغط على العوائد المستقبلية لتلك الصناديق لاعتمادها على أدوات قصيرة الأجل مثل أذون الخزانة والودائع.
أوضح أنه في نفس الوقت، تمتلك المحافظ المالية لتلك الصناديق أدوات مالية تم شراؤها بالفعل بعوائد مرتفعة قبل قرار الخفض وبالتالي يدعم ذلك أداء الصناديق لفترة انتقالية ويجعل العائد ينخفض تدريجيًا؛ بعكس الودائع البنكية أو الشهادات ذات العائد الثابت التي تتأثر فورا بقرار خفض الفائدة.
استكمل أنه في حالة خفض سعر الفائدة بمقدار 1% يقوم البنك بخفض العائد في اليوم التالي تقريبًا لكن الصناديق المذكورة تنخفض في عوائدها تدريجيا لكنه يحتفظ بعائد أكبر نسبيا لفترة أطول بدعم الأصول القديمة ذات العائد المرتفع.
اختتم أن خفض سعر الفائدة يؤثر على اتجاهات الصناديق على المدى المتوسط والطويل لكنه لا يؤثر على العوائد الحالية بنفس السرعة التي تتأثر بها الأدوات الادخارية البنكية، مؤكدا أنه السبب الرئيسي في استمرار جاذبية الصناديق النقدية والدخل الثابت حتى في بيئة التيسير النقدي.
