القاهرة - مباشر: أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا دوريًا جديدًا بشأن الالتزامات الواجب على مديري الاستثمار مراعاتها عند نشر والإفصاح عن البيانات والمعلومات الخاصة بصناديق الاستثمار، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية ورفع جودة الإفصاحات وحماية حقوق المستثمرين.
وأكدت الهيئة أن مديري الاستثمار يتحملون مسؤولية التأكد من دقة وسلامة واتساق جميع البيانات والمعلومات التي يتم نشرها أو الإفصاح عنها، بما في ذلك البيانات المتعلقة بصافي قيمة أصول الصندوق وصافي قيمة الوثيقة، استنادًا إلى البيانات الصادرة عن الجهات المختصة ووفقًا للقواعد المنظمة.
وأوضحت أن شركات خدمات الإدارة المرخص لها بمزاولة نشاط خدمات الإدارة لصناديق الاستثمار تُعد الجهة المعنية بحساب صافي قيمة أصول الصناديق وتقييم الأصول والأوراق المالية التي تستثمر فيها، بالإضافة إلى إعداد البيانات اليومية بعدد الوثائق القائمة للصناديق غير المقيدة بالبورصة وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية.
وشددت الرقابة المالية على ضرورة استناد جميع البيانات والمؤشرات التي يتم الإعلان عنها إلى مصادر موثقة، مع تجنب نشر أو الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات قد تكون غير دقيقة أو مضللة، بما يسهم في تعزيز كفاءة السوق واستقرارها وزيادة ثقة المستثمرين في صناديق الاستثمار.
