أعلنت شركة سي آي كابيتال بي إي لإدارة الصناديق والاستثمار ورأس المال المخاطر، ذراع الاستثمارات المباشرة التابع لمجموعة سي آي كابيتال القابضة، تغطية الاكتتاب في صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة في 3 نوفمبر الجاري، والذي يستهدف رأسمالًا إجماليًا بقيمة مليار جنيه.
يأتي إطلاق الصندوق في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وإعادة هيكلة وإحياء الشركات والمصانع الصناعية المتعثرة، على أن تتولى «سي آي كابيتال» إدارة الصندوق، الذي يستهدف الاستثمار في الشركات والمنشآت الصناعية المتعثرة ذات المقومات التشغيلية والإنتاجية الواعدة في مصر.
يهدف الصندوق إلى الاستحواذ على حصص في المنشآت الصناعية التي تواجه تحديات مالية أو تشغيلية، رغم امتلاكها أصولًا وطاقات إنتاجية قابلة للتطوير، والعمل على إعادة هيكلتها ماليًا وتشغيليًا بما يسهم في استعادة كفاءتها وتعظيم قيمتها على المدى الطويل.
تشمل خطط إعادة الهيكلة إعادة هيكلة الديون، وضخ رؤوس أموال جديدة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز أطر الحوكمة، بالتعاون مع الإدارات التنفيذية للمنشآت المستهدفة، بما يدعم استعادة الطاقة الإنتاجية والحفاظ على فرص العمل وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
من جانبه، قال محمود عطاالله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة سي آي كابيتال، إن إطلاق الصندوق يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي، من خلال توظيف أدوات التمويل غير المصرفي وتوجيه رؤوس الأموال نحو إعادة تأهيل الأصول والطاقات الإنتاجية القابلة للاستدامة والنمو.
كما قال هشام جوهر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سي آي كابيتال، إن الصندوق يمثل نموذجًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص في دعم إعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة، بما يسهم في استعادة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية ورفع تنافسية الصناعة المصرية.
كريم بدر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال بي إي لإدارة الصناديق والاستثمار ورأس المال المخاطر، قال إن الصندوق يستهدف توظيف رأس المال لدعم الاقتصاد الحقيقي وخلق قيمة مستدامة، من خلال الاستثمار في الأصول والمنشآت الصناعية التي تمتلك مقومات تشغيلية وإنتاجية واعدة وتحتاج إلى إعادة هيكلة مالية وتشغيلية لاستعادة كامل إمكاناتها.
يخضع الصندوق للإشراف والمتابعة المباشرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، التي شاركت في استكمال مراحل تأسيسه وإطلاقه، بما يدعم تطوير الأدوات الاستثمارية وتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.
