مباشر
تأمين- محمد عزب: قال الدكتور جمال سرور، رئيس قطاع الاستثمارات بشركة الوطنية
للتأمين، إن محفظة استثمارات الشركة سجلت ما يزيد على 500 مليون جنيه بنهاية
ديسمبر الماضي 2024.
وأضاف سرور لـ"مباشر تأمين" أن محفظة استثمارات الشركة تتوزع في عدد من القنوات الاستثمارية المتنوعة، وفقاً لضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية، وفي المقدمة منها أذون الخزانة والسندات التي يصل متوسط العائد عليها نحو 22%.
وأوضح سرور أن السياسة الاستثمارية للشركة تنتهج سياسة متحوطة، لاستثمار أموال الشركة في القنوات الاستثمارية ذات العوائد المضمونة التي تحقق أعلى عائد؛ حفاظاً على أموال المساهمين وحملة الوثائق بالشركة.
يُذكر أن شركة الوطنية للتأمين حصلت على الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بالسوق المصرية يوليو2020، ويضم هيكل المساهمين كلاً من مجموعة مصر القابضة للتأمين بنسبة 5%، وشركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة 20%، إضافة لبعض المساهمات الحكومية الأخرى.
وفي سياق متصل، نوه سرور بأن الشركة بصدد تطوير سياستها الاستثمارية الفترة المقبلة؛ بما يتوافق مع القرارات الأخيرة للهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل نسب الاستثمار بشركات التأمين.
وتابع أن من بين الخطط الاستثمارية الجديدة للشركة، دراسة تأسيس صندوق استثماري، من المقرر عرضه على مجلس إدارة الشركة الفترة المقبلة، للبدء في خطوات التأسيس حال موافقة المجلس عليه، ووفقاً لضوابط الرقابة المالية الجديدة في هذا الشأن.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً قراراً يُلزم شركات التأمين وإعادة التأمين بتوجيه 5% بحد أدنى من الأموال الحرة لوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية، ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة ضمن نسبة 5%، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من رأس المال المدفوع للشركة، أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
وتُعد الأموال الحرة هي المقابلة لأموال حملة الأسهم (حقوق الملكية)، أما الأموال المخصصة فهي المقابلة لالتزامات الشركات تجاه حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها.
أما فيما يخص ضوابط ونسب الاستثمار الخاصة بالأموال المخصصة؛ حدد القرار نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من رأس المال المدفوع، أو 15% من صافي قيمة أصول الصندوق أيهما أقل، ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات ضمن نسبة 2.5%.
كما نص القرار على أنه لا يجب أن تزيد جملة الأموال المستثمرة في بند الأسهم ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة عن 30% من جملة الأموال الواجب تخصيصها.
وتضمن القرار توجيه نسبة 5% بحد أقصى من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن، أو أي شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصة المصرية.
ونص القرار على توجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص، و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري؛ وذلك نظراً لطبيعة استثمارات شركات تأمينات الأشخاص طويلة الأجل، على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها، أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل، ولا تسري هذه النسب على صناديق الاستثمار العقارية التي تساهم شركات التأمين في تأسيسها.
