تستعد "مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية" لإطلاق صندوقها الثالث "دهب مباشر" عقب الانتهاء من الخطة التسويقية التي تعمل عليها خلال تلك الأيام برأس مال مستهدف 10 مليون جنيه، وفقا لإيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس الإدارة.
"رشاد" أوضح في حوار مع «مباشر صناديق الاستثمار»، أن الشركة تستهدف ضمن استراتيجيتها المستقبلية إطلاق نحو 10 صناديق استثمار بالتبعية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الصندوق الرابع المقرر إطلاقه بعد "دهب مباشر" هو صندوق "دولار مباشر".
توقع إطلاق صندوق "دولار مباشر" قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا أن تحديد نوعية الصناديق التالية سيعتمد على متطلبات واحتياجات السوق حينذاك فيمكن أن يكون صندوق شريعة إسلامي أو مغلق لغرض ما أو وفق معطيات السوق حينها.
وقال إن صناديق الاستثمار أمامها فرصة كبيرة للنمو في ظل المكانة الجيدة التي احتلتها بين الأدوات الاستثمارية منذ 2020، مؤكدا أن السوق المحلي مازال بحاجة لضخ العديد من أنواع الصناديق الاستثمارية خاصة بعد النجاح الذي حققته صناديق الاستثمار في الذهب.
ويرى أن البورصة المصرية جاذبة وقادرة على استيعاب طروحات الشركات الكبيرة التي ستسهم في زيادة الوزن النسبي لها وبالتالي استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب فضلا عن إقبال مديري المحافظ والصناديق التي تتبع مؤشرات البورصة لضخ المزيد من الاستثمارات ما ينتج عنه نشاطها وزخم السيولة وأحجام التداول وزيادة عدد المتعاملين.. إلى نص الحوار:
أبرز ملامح إستراتيجية «مباشر» خلال النصف الثاني من العام الجاري؟
تعتزم مباشر ضمن استراتيجيتها المستقبلية إطلاق نحو 10 صناديق استثمار بالتبعية خلال الفترة المقبلة بدأنا بصندوق "كاش مباشر" اليومي الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2022 وتخطى حجم الاستثمارات فيه 400 مليون جنيه حتى الآن، ووصل العائد فيه لنحو 21% ثم أطلقنا مؤخرا صندوق "أسهم مباشر" الذي يعتمد العائد خلاله على أداء أسهم البورصة المصرية واقترب حجم الاكتتاب فيه من 40 مليون جنيه.
ونستعد حاليا لإطلاق الصندوق الثالث "دهب مباشر" عقب الانتهاء من الخطة التسويقية التي نعمل عليها خلال تلك الأيام برأس مال مستهدف 10 مليون جنيه.
يتميز "دهب مباشر" بكونه صندوق نشط يسمح بملكية الذهب من خلاله بحد أدنى بنسبة 50% لذلك يعتبر أول صندوق في مصر يمتلك تلك النسبة وذلك مراعاة للتذبذبات التي يتعرض لها المعدن الأصفر فور أي أحداث عالمية أو محلية.
كما يقدم الصندوق ميزة ثالثة وهي مجانية مصاريف الاكتتاب والاسترداد للمستثمرين.
ما نوعية الصندوق التالي لصندوق "دهب مباشر" والمقرر إطلاقه ضمن خطة العشرة صناديق؟
نعتزم إطلاق صندوق "دولار مباشر" قبل نهاية العام الجاري، وتحديد نوعية الصندوق التالي له يعتمد على متطلبات السوق حينذاك فيمكن أن يكون صندوق شريعة إسلامي أو مغلق لغرض ما، سيتم تحديد ذلك وفقا لمعطيات السوق لتلبية احتياجاته وجذب عدد أكبر من المستثمرين.
معدل النمو المستهدف للشركة بنهاية 2025؟
تستهدف نموا في حجم الأصول تحت الإدارة بنحو 25% بنهاية العام الجاري.
ما أبرز السيناريوهات المتوقعة لأداء صناديق الاستثمار خلال النصف الثاني من 2025؟
صناديق الاستثمار تمتلك فرص نمو كبيرة منذ عام 2020 بعد سماح الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات بإصدارها وهي في مكانة جيدة بين الأدوات الاستثمارية المتواجدة بالسوق المحلي، ومع أنه تم إصدار العديد من الصناديق إلا أن السوق مازال يحتاج لإطلاق المزيد.
ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار 3 صناديق للاستثمار في الذهب كان من العلامات الفارقة في أداء صناديق الاستثمار في مصر حيث أنها استطاعت جذب أكثر من 200 ألف مستثمر في وقت قياسي منذ إطلاقها وحتى الآن.
استطاعت صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها استقطاب عدد كبير من المستثمرين أفراد ومؤسسات لقدرتها على تحقيق عوائد جيدة فضلا عن الميزة التي تقدمها للشركات أصحاب الوثائق وهي إعفاء تلك الوثائق من الضرائب على عكس الاستثمار في الودائع الذي يكلف مالكها نسبة ضريبية.
اتوقع الأداء الإيجابي لصناديق الاستثمار خلال الفترة المقبلة لما تمتلكه من مميزات عديدة فهي توفر لعملائها إمكانية الاسترداد النقدي أي وقت بالإضافة لمدير الاستثمار الذي لابد وأن يتمتع بخبرة كافية ليقوم بإدارة هذا الصندوق.
صناديق الاستثمار تمتلك فرصة كبيرة للنمو وتحقيق أرباح كبيرة خلال الفترة المقبلة خاصة صناديق الاستثمار في الأسهم.
من وجهة نظرك، سيكون لخفض الفائدة تأثير سلبي على أداء الصناديق النقدية وصناديق الدخل الثابت؟
توجه البنك المركزي لسياسة التيسير النقدي يؤثر على أداء صناديق الدخل الثابت والنقدية على المدى الطويل في حالة كانت أصولهم بالفائدة القديمة لكن أي أصول يتم ربطها بالفائدة الجديدة ستتأثر بالسلب بشكل طفيف لأن الصناديق تقوم بتوزيع أصولها للاستثمار في أكثر من عامل.
تقييمك للوضع الاقتصادي مع ذكر أهم المتطلبات اللازمة لدعم جاذبية البيئة الاستثمارية المحلية؟
يتحرك السوق المصري بشكل إيجابي خلال الفترة الحالية بدعم المشاريع العملاقة التي تقوم الدولة بإنشائها والتي تدعم استقطاب التدفقات الأجنبية المباشرة باعتبار القطاع العقاري من أكثر القطاعات الجاذبة لمختلف المستثمرين سواء عرب أو الأجانب وأكبر دليل على ذلك مشروع رأس الحكمة.
إقامة مختلف المشاريع العقارية سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو في القاهرة الجديدة تثبت مدى إيمان الدولة بأهمية القطاع العقاري وقدرته على تحريك عجلة الاستثمار، بجانب العمل على تنشيط قطاع الصناعة ودخول العديد من الشركات الصينية للاستثمار في هذا القطاع.
يتعاون القطاع الحكومي مع الخاص لتنشيط قطاع الصناعة ودعمه حتى تم إنتاج سيارات تعمل بالكهرباء خلال الفترة الماضية ما يثبت قدرة القطاع على النهوض بمنتجات جديدة حظيت باهتمام المستثمرين المحليين وبالتالي تدعم تدفق المزيد من الاستثمارات.
لا يزال الاستثمار في مصر مغريا وجذابا ومع استقرار الأوضاع الجيوسياسية تزداد جاذبية البيئة الاستثمارية المحلية بالتزامن مع التحسن الواضح الذي شهدته البنية التحتية الأساسية في قطاع النقل واللوجستيات خلال الآونة الأخيرة بالإضافة إلى عامل الكثافة السكانية الذي يجعل منها دولة استهلاكية.
من الجيد إقامة مفاوضات مع الدول التي نستورد منها منتجات معينة لإنتاجها محليا وذلك عن طريق تقديم بعض الحوافز الجاذبة لدعم تنشيط الصناعة المحلية وقلة الاستيراد وزيادة الصادرات وهناك تجارب ناجحة على هذا النموذج كشركة "سامسونج" التي تقوم بإنتاج وتصدير منتجاتها عبر مصنعها بمحافظة بني سويف.
تنفيذ ذلك المقترح يدعم أكثر من جانب اقتصادي أولهم جذب شركات عالمية للاستثمار في الدولة ثم دعم الأمن القومي للبلاد لاحتوائها على مختلف الجنسيات من المستثمرين بالإضافة إلى ذلك يتحول الميزان التجاري لإيجابيا بدعم قلة الاستيراد وزيادة التصدير وتدفق العملة الأجنبية.
توطين الصناعة وجذب شركات عالمية كبيرة الداعم الأقوى للاقتصاد المحلي بالإضافة إلى مواكبة التطورات التكنولوجيا سواء مالية أو صناعية أو معلوماتية فأصبح لا غنى عنها خاصة بعد الطفرة القوية التي حققها الذكاء الاصطناعي خلال الآونة الأخيرة.
تقييم أداء سوق المال بالتزامن مع التطورات التي أجرتها هيئة الرقابة المالية بالتعاون مع البورصة؟
سوق المال لا يقارن حاليا بالأسواق العالمية لأنه مازال بحاجة إلى مواكبة كافة المنتجات المالية المتواجدة بالأسواق الأخرى، وهذا ما تعمل عليه الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البورصة المصرية في محاولة لإتاحة كافة المنتجات التي تحظى باهتمام جميع المتعاملين.
الهيئة العامة للرقابة المالية عملت بالتعاون مع البورصة المصرية على تطوير آليات عديدة وساهمت في دخول منتجات جديدة بالإضافة إلى تطوير نظام التداول وغيره من الإجراءات التي تدعم سوق المال المحلي.
لكن البورصة المصرية تحتاج لزيادة منتجاتها لتكون قادرة على استقطاب المزيد من المستثمرين العرب والأجانب الباحثين عن تنوع آليات ومنتجات الاستثمار في السوق خاصة وأن البورصة المصرية تعتبر أفضل الوسائل المساعدة في نمو الشركات التي يلزمها تمويل بأقل تكلفة عن طريق زيادة رأس مالها.
أبرز القطاعات والأسهم الجاذبة خلال الفترة الحالية بالبورصة المصرية؟
تتمتع قطاعات عديدة بفرص استثمارية جيدة خاصة تلك التي تحقق في قوائمها المالية نتائج قوية كقطاع البنوك والعقارات بقيادة سهم طلعت مصطفى الذي حقق مبيعات عالية بدعم استثماراته في مشروع رأس الحكمة وتوسعاته في السعودية وعمان والقطاع المالي غير المصرفي وسهم إي إف جي هيرميس وقطاع الأغذية بقيادة عبور لاند.
أي من القطاعات المحلية يحتاج لتمثيله بصورة أكبر في البورصة المصرية؟
القطاع الزراعي لأن عدد شركاته المقيدة بسوق المال قليلا، وكذلك البنوك وشركات الاتصالات، وشركات القطار السريع وشركة العاصمة الإدارية الجديدة وشركات المياه والكهرباء الذي ينتج من طرحها بالبورصة زيادة الوزن النسبي لها بين الأسواق الإقليمية مع دعم نشاط وزخم السيولة وأحجام التداولات نظرا لكبر حجم أعمال تلك الشركات.
طرح شركات كبرى بسوق المال يدعم ضخ سيولة أكبر في صناديق الاستثمار من قبل مديري المحافظ والصناديق التي تتبع مؤشر البورصة المصرية وبالتالي زيادة أكبر في الوزن النسبي ما يدعم استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب.
