استعرض العضو المنتدب للعربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات المالية، محمد مصطفى، استراتيجية الشركة حتى النصف الأول من 2026 والتي من ضمنها إطلاق 4 صناديق استثمارية جديدة لمؤسسات مالية أخرى.
قال "مصطفى" في حوار خاص مع «مباشر صناديق الاستثمار»، إن الشركة تعتزم إدارة الأربعة صناديق بعد إطلاقها بسياسات استثمارية مختلفة عن المتواجد حاليا بالسوق لاستقطاب فئات جديدة من المتعاملين والعمل على تلبية احتياجاتهم الاستثمارية.
أشار إلى أن أول صندوق مقرر طرحه عبارة عن صندوق نشط يدرس الفرص الاستثمارية في أسهم القطاعات الواعدة لاقتناصها برأس مال مستهدف 100 مليون جنيه، موضحا أن الصندوق الثاني لمحاكاة مؤشر EGX35-LV للأسهم منخفضة التقلبات السعرية برأس مال مستهدف 100 مليون جنيه.
أكد أن الشركة تدرس إطلاقهما قبل نهاية العام الجاري على أن يكون إطلاق الصندوقين الآخرين خلال النصف الأول من 2026، منوها إلى أن الشركة تسعى إلى اقتناص المزيد من المحافظ الاستثمارية ضمن استراتيجيتها لتعظيم قاعدة أصولها تحت الإدارة إلى نحو 60 مليار جنيه بنهاية 2026.
كما توقع "مصطفى" أداء إيجابيا لصناديق الأسهم خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع اتجاه البنك المركزي المصري لسياسة التيسير النقدي وخفض الفائدة، مؤكدا أن صناديق الدخل الثابت من أفضل الأدوات المالية القادرة على استقطاب فئة كبيرة من المتعاملين على الرغم من تأثر أدائها بخفض سعر الفائدة.
ونوه إلى سعي الشركة للحصول على رخصة الـ"FinTech" بهدف تقديم سبل المساعدة للمستثمرين في إدارة محافظهم المالية باستخدام التكنولوجيا المالية مهما اختلف نوع المحفظة أو هدفهم الاستثماري أو الادخاري.. وإلى نص الحوار:
في البداية، حدثنا عن إستراتيجية "العربي الأفريقي" وأبرز الأنشطة المستهدف التركيز عليها؟
نركز حاليا على طرح مجموعة من صناديق الاستثمار بسياسات استثمارية مختلفة عن ذي قبل سواء عبر طرح صناديق من خلال الشركة القابضة -العربي الأفريقي القابضة للاستثمارات- أو عن طريق إدارة صناديق بالتعاون مع جهات خارجية، وقمنا خلال العام الجاري بزيادة عدد الصناديق المدارة بنحو 3 صناديق استثمارية جديدة.
في مارس الماضي، تم إسناد إدارة صندوق" التعمير" لبنك الإسكان والتعمير إلى شركتنا، ومع بداية النصف الثاني من العام قمنا بطرح صندوق "كنز" المتخصص في الاستثمار في الأسهم على إصدارين الأول للاستثمار في كافة أسهم السوق المصري باستثمار نشط، والآخر يتتبع أداء مؤشر EGX33 المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
نستهدف خلال العام المقبل 2026 الحصول على عدد من الرخص الجديدة المقدمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والمتعلقة بالتكنولوجيا المالية مثل رخصة المستشار الآلي "الروبو أدفايزور"؛ لدعم الشمول المالي.
كما تستهدف الشركة خلال العام المقبل تقديم عدد من المنتجات المالية المعتمدة على التكنولوجيا المالية بالإضافة إلى التخطيط لإنشاء تطبيق إلكتروني يتيح سهولة الاستثمار لفئات مختلفة بأفكار مختلفة عن المتواجد حاليا بالسوق المحلي.
كم يبلغ حجم قاعدة الأصول تحت الإدارة، وما قيمة النمو المستهدفة خلال 2026؟
تعتمد الشركة في استراتيجيتها على زيادة عدد المحافظ المالية المُدارة، وقد نجحت في زيادة حجم الأصول المدارة خلال العام الماضي لتبلغ 39 مليار جنيه.
سجلنا حاليا ما يزيد عن 50 مليار جنيه في حجم الأصول بدعم نمو عدد المحافظ المالية المتعاقد عليها مع جهات خارجية بالإضافة إلى نمو عدد الصناديق المدارة.
نستهدف بنهاية عام 2026 زيادة حجم الأصول المدارة بنحو 20% لتسجل نحو 60 مليار جنيه و10% بنهاية العام الجاري لنصل إلى 55 مليار جنيه.
حدثنا عن كيفية اختيار نوعية الصناديق التي تقرر الشركة طرحها أو إدارتها؟
"العربي الأفريقي" تهتم بتقديم كل ما هو مختلف وجديد وملبي لاحتياجات السوق ليكون جاذبا لشريحة أكبر من المتعاملين فحرصت في طرحها مؤخرا لصندوق "كنز" أن يكون متميزا ومختلفا في سياسته الاستثمارية فقامت بطرحه على إصدارين الأول للاستثمار في الأسهم والآخر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في ذات التوقيت وكان الإقبال عليهما جيدا بالتزامن مع الأداء الجيد لمؤشر EGX33.
بعد تعديل السياسة الاستثمارية لصناديق التأمين الخاصة وكذلك لشركات التأمين، أصبح توجه جزء من استثماراتها في صناديق الأسهم وبالتالي تكون الصناديق ذو الأفكار المختلفة الأكثر جذبا لتلك الفئات؛ لذلك تحرص الشركة على امتلاك أو إدارة الصناديق المختلفة مثال على ذلك صندوق "شيلد" للاستثمار في الأسهم والذي يحقق عوائد تتجاوز صناديق فئته فضلا عن كونه من أكبر الصناديق المحلية المتواجدة من حيث الحجم، فهو صندوق نشط يتميز بسياسة استثمارية مختلفة ويحرص على الاستثمار في كافة الأسهم.
كما ندير صندوق "بريق" من فئة صناديق الدخل الثابت وهو الأول في فئته من حيث أدائه بنهاية سبتمبر وكذلك صندوق "آفاق" الذي يليه في الأداء.
وتدير الشركة صندوق شريعة نقدي "مصر للتأمين التكافلي" والذي أعطى أداءا جيدا ويحتل مراكز متقدمة، كذلك دياموند وجومان.
هل تتفاوض «العربي الأفريقي» حاليا على إدارة صناديق استثمارية جديدة؟
نتفاوض حاليا على إدارة صندوق استثماري جديد متتبعاً لمؤشر الأسهم منخفضة المخاطر «EGX35 LV» بحجم مستهدف لا يقل عن 100 مليون جنيه، ونعتزم طرحه خلال الربع الرابع من العام الجاري.
كما نتفاوض حاليا مع عدد من المؤسسات المالية لإدارة نحو 3 صناديق أخرى مختلفة في سياستها الاستمارية عن الصناديق المدارة حاليا منهم صندوق نشط يعتمد على دراسة السوق الحالي للوقوف على متطلباته والقطاعات الأكثر جذبا ليقوم بزيادة الوزن النسبي فيها باعتبارها تمثل فرصا للنمو، ومقرر طرحه نهاية الربع الأخير من 2025 بحجم مستهدف يصل إلى 100 مليون جنيه.
كما تدرس الشركة طرح صندوقين آخرين بالتفاوض مع جهات مالية أخرى خلال النصف الأول من العام المقبل 2026، إحداهما صندوق قطاعي متخصص في الأسهم، والآخر صندوق يتتبع مؤشر EGX30 Capped، ولم نحدد حاليا الحجم المستهدف لكليهما.
هل تدرس "العربي الأفريقي" طرح صندوق يستثمر في المعادن النفيسة؟
نعمل حاليا على مقترح لصندوق معادن مختلف في سياسته الاستثمارية عن الأربعة صناديق المتواجدة حاليا بالسوق المحلي لكن بهدوء دون استعجال لأننا نقوم بدراسة السوق من عدة جوانب في كل فترة على حدة.
ما هي الإجراءات المطلوبة للاكتتاب في الصناديق المُدارة؟
تدير الشركة عدد من الصناديق الاستثمارية بمختلف أنواعها بنحو 13 صندوقاً استثماريا منهم: 3 صناديق أسهم منهم الأصدار الثاني من "كنز" المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وصندوق حماية رأس المال، و5 صناديق نقدية بينها صندوق متوافق مع الشريعة، وصندوق أدوات دين، و4 صناديق دخل ثابت.
الصناديق المملوكة للبنك العربي الأفريقي مثل (شيلد، جمان، جذور، جارد) يتم الاكتتاب فيها من خلال فروع البنك، وباقي الصناديق المدارة والمملوكة لجهات مالية أخرى يكون الاكتتاب فيها من خلال شركات الأوراق المالية المنوط لها تلقي الاكتتاب فيها بشكل متاح وميسر خاصة مع الشركات التي توفر تطبيقات إلكترونية للاستثمار في الصناديق الاستثمارية.
من وجهة نظرك، ما مدى أهمية تداول صناديق الاستثمار عن طريق شركات السمسرة؟
توفر شركات السمسرة سهولة التداول على المتعاملين سواء للمؤسسات أو الأفراد التي تعمل معظم الشركات على استقطابهم من خلال توافر تطبيقات إلكترونية للتداول من خلالها تسهل متابعتهم لاستثماراتهم بشكل ميسر وسريع.
تداول صناديق الاستثمار عن طريق شركات الوساطة يمثل تغيير محوري في سوق المال وساهم في نشاط قطاع صناديق الاستثمار بشكل أوسع خلال الفترة الماضية.
ما هدف "العربي الأفريقي" من الحصول على رخصة الـ"FinTech"؟
نسعىمن خلال رخصة الـ"FinTech" إلى تقديم سبل المساعدة للمستثمرين في إدارة محافظهم المالية باستخدام التكنولوجيا مهما اختلف نوع المحفظة أو هدفهم الاستثماري أو الادخاري.
إلى أى مدى تؤثر سياسة التيسير النقدي بانخفاض الفائدة على صناديق الأسهم والنقدية والدخل الثابت؟
صناديق الأسهم أكثر الصناديق المستفادة من خفض الفائدة لما يتركه من أثر إيجابيا على البورصة المصرية، لذلك من المتوقع انتعاش أداء صناديق الأسهم خلال الفترة المقبلة وحتى عام 2026 بالتزامن مع تهدئة الأوضاع الاقتصادية وتوجه البنك المركزي لمزيد من خفض الفائدة.
تتأثر صناديق الدخل الثابت تدريجيا بالسلب لأن هناك مدد استثمارية بالصندوق طويلة ومتوسطة الأجل فيبدأ يظهر التأثير بعد انتهاء آجال الأوراق الاستثمارية بالصندوق، فهي تتأثر بوتيرة أقل من الصناديق النقدية لأنها تستثمر في السندات وأذون الخزانة والشهادات البنكية.
صناديق النقدية تستثمر في أذون الخزانة ومدة المحفظة الاستثمارية تصل إلى 150 يوما وبالتالي مدة قصيرة سرعان ما تتأثر بسعر الفائدة لكنها تظل أهم أداة مالية قادرة على استقطاب مستثمرين سواء مؤسسات أو أفراد فضلا عن سهولة الاستثمار من خلالها بالإضافة إلى أدائها اليومي الجيد مقارنة بأدوات استثمارية أخرى بالسوق.
هل السوق المحلي قادر على استيعاب المزيد من الصناديق الاستثمار في المعادن النفيسة كالذهب والفضة؟
السوق قادر على استيعاب صناديق معادن أخرى لكن بسياسات استثمارية مختلفة ومميزة عن المتواجد حاليا بالسوق.
تقييم للضوابط الأخيرة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية والخاصة بالصناديق العقارية، وإلى أي مدى تخدم انتعاش هذه الفئة من الصناديق؟
الضوابط تهدف في المقام الأول لتقنين الاستثمار بالصناديق العقارية لزيادة نشاطه لكن السوق يحتاج إلى إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية.
الصناديق العقارية توفر أداة استثمار في العقار دون الحاجة لمبالغ كبيرة بعدما أصبحت أسعار العقارات مرتفعة بصورة كبيرة وتحتاج لسيولة عالية، ووضع الضوابط سينعش القطاع العقاري ويفتح الباب أمام دخول مستثمرين جدد لما توفره من سهولة في الاكتتاب والتداول التخارج.
توصيف لأداء سوق المال وأبرز السيناريوهات المتوقعة للأداء خلال الفترة المقبلة؟
جاء أداء البورصة المصرية جيدا خلال العام الجاري وما قبله ومتوقع استمرار الأداء الإيجابي خلال العام المقبل نتيجة عدة متغيرات أهمها انتهاج سياسة التيسير النقدي التي تدعم نشاط الأسهم.
الطروحات الجديدة مهمة لنشاط سوق المال وتدعم انتعاش البورصة المصرية لكن مع مراعاة التسعير الجيد وحجم الطرح فضلا عن أهمية كونها شركة تندرج تحت مظلة قطاع واعد بالإضافة لتحقيقها أرباحا جيدة تدفعها لتحقيق معدلات نمو مستقبلية.
من وجهة نظرك، ما أبرز العوامل التي تجذب الشركات للقيد والطرح بالبورصة المصرية؟
الإعفاءات الضريبية للشركات من أهم العوامل التي تهدف في المقام الأول لاستقطاب الشركات وجذبهم على القيد بالبورصة.
ما هي أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات خلال الفترة الحالية؟
البنوك، الخدمات المالية، المدفوعات الإلكترونية، القطاع الاستهلاكي، القطاع الصناعي خاصة الشركات التي تعتمد في نشاطها على التصدير.
ما هي القطاعات التي تحتاج لتمثيل أكبر في البورصة المصرية؟
السياحة، الزراعة، البنوك، التعليم، الصحة، القطاع الخاص بمختلف شركاته.
أهم الملفات التي ينتظرها السوق من قبل مجلس إدارة البورصة المصرية؟
المنتجات المالية الجديدة مثل الشورت سيلنج والمشتقات المالية.
