حوار: أسطول تعتزم إطلاق صندوقي استثمار في الدخل الثابت والأسهم وتطبيق إلكتروني خلال 2025

تدرس "أسطول كابيتال" إطلاق صندوقي استثمار جديدين خلال النصف الثاني من العام الجاري 2025، الأول يستثمر في أدوات الدخل الثابت والآخر في الأسهم برأس مال مستهدف لكلا منهما 150 مليون جنيه.. وفق ما كشفه علي الغنام، الرئيس التنفيذي للشركة.

الرئيس التنفيذي للشركة أوضح في حوار مع «مباشر صناديق الاستثمار»، أن إطلاق هذه الصناديق ضمن استراتيجية الشركة بعد حصولها مؤخرا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها إعمالا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018 الصادر في هذا الشأن وتعديلاته.

قال "الغنام" إن الشركة تسعى إلى اقتناص المزيد من المحافظ الاستثمارية ضمن استراتيجية الشركة لتعظيم قاعدة أصولها تحت الإدارة إلى نحو 10 مليار جنيه في إدارة المحافظ بنهاية العام الجاري مقابل من 5:6 مليار جنيه حتى نهاية أبريل الماضي مع العمل على إطلاق تطبيق إلكتروني جديد مستحدث من التطبيق الحالي للشركة يتيح جميع خدمات أسطول بما فيها عمليات البيع والشراء مع إضافة بعض المعلومات التوعوية التي من شأنها زيادة وعي المتعاملين بمفهوم الاستثمار. 

وتوقع أداءا إيجابيا لصناديق الاستثمار خلال النصف الثاني من العام الجاري بالتزامن مع اتجاه البنك المركزي المصري لسياسة التيسير النقدي وخفض الفائدة في ثاني اجتماع له هذا العام بنحو 2.25% على الإيداع والإقراض، مشيرا إلى أنه في حالة تأثر صناديق الدخل الثابت بخفض الفائدة يتجه المتعاملين لصناديق الأسهم كبديلا قادرا على تحقيق عوائد جيدة في هذه المرحلة. 

نوه إلى أهمية استقرار الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة حتى لا تعيق بناء ما تعتزم الدولة بناؤه ولتكون قادرة على القيام بدورها دون عوائق خارجية مؤثرة بدورها على كافة الجوانب الاقتصادية خاصة مع وجود الفرص الاستثمارية القوية في العديد من القطاعات المحلية. 

أكد قدرة المناخ الاستثماري الحالي على إبراز كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المحلي والقادرة على استقطاب المزيد من التدفقات الأجنبية في ظل استقرار سعر الصرف خلال الفترة؛ وذلك بمشاركة القطاع الخاص لتسريع عجلة الاستثمار.. إلى نص الحوار:

تقييمك للوضع الاقتصادي خلال الفترة الراهنة في ظل تسارع وتيرة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية؟ 

الاقتصاد المحلي يمر حاليا بأفضل فتراته منذ سنوات عانى فيها بمتغيرات عالمية منذ بداية جائحة كورونا مرورا بالتوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا ومن ثم حرب غزة وما تلاها من صراعات عالمية سياسية واقتصادية وغيرها من المؤثرات التي تؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي الذي يحاول دائما بناء نفسه. 

عملت الدولة على حل أزمة سعر الصرف واتخذ البنك المركزي قرارا برفع معدل الفائدة حينها بنحو 6% في اجتماع استثنائي بمارس 2024، ليبدأ بعدها استقرار سعر الصرف بصورة أفضل من ذي قبل؛ بعد زيادة حجم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة مع نمو معدل تحويلات المصريين من الخارج؛ لذلك من المهم أن تهدأ الظروف الخارجية والتي لا شأن لمصر بخلقها ولا بحلها حتى تتمكن الدولة من استكمال بنائها المعهود. 

دائما تعمل الحكومة على خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار بمشاركة القطاع الخاص الذي تلبي حاليا متطلباته بإيجاد حلول تمكنه من النمو والتوسع. 

جذب التدفقات الأجنبية يحتاج للتعاون بين مجتمع الأعمال لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الجاذبة في العديد من قطاعات الدولة والتي تتمتع بتدني في أسعارها مقارنة بالقيم العادلة خاصة مع نتائج الأعمال المحققة خلال الفترة الماضية. 

ما أبرز المتطلبات اللازمة لزيادة لزيادة التدفقات الأجنبية؟ 

التسويق الفعال مهم وقادر على إبراز وتحديد الفرص الواعدة بالسوق المحلي وذلك بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص. 

تتمتع مصر بكثافة سكانية عالية ما يجعل منها دولة استهلاكية جاذبة للاستثمار لكن التحديات العالمية لا حيلة اتجاهها وتعمل الدولة على إزالة أي عوائق من شأنها زيادة مخاوف المستثمرين وعلى رأسهم العمل على استقرار سعر العملة الأجنبية وتعمل المجموعة الاقتصادية بداية من رئيس مجلس الوزراء وزارة الاستثمار ووزارة المالية والبنك المركزي والرقابة المالية والبورصة المصرية على التكاتف والتنسيق فيما بينهم لخلق حوافز من شأنها جذب التدفقات الأجنبية للسوق المحلي. 

بالفعل تعمل الدولة على تهيئة بنية تحتية جيدة قادرة على تذليل أي عوائق أمام المستثمر منها شبكة الطرق التي شهدت طفرة كبيرة في تطويرها نتج عنه تغيير كامل في خريطة الطرق وخلق مدن جديدة. 

أي محاولة للتقليل مما أنجزته مصر خلال آخر عشر سنوات غير منصفة لأن الدولة تعيد بناء بنيتها التحتية بعد سنوات من التخريب دون الإنتاجية منذ 2010، والتطوير لا يحدث على المدى القصير بالإضافة إلى العوامل الخارجية التي تقف حائلا بينها وبين استكمال استراتيجيتها. 

من وجهة نظرك أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات خلال الفترة الحالية؟

مصر دولة استهلاكية تتمتع بكوادر مؤهلة وبفرص استثمارية واعدة في الكثير من قطاعاتها ويتابعها الكثير من المستثمرين العرب في الخليج مثل القطاع العقاري والسياحي والبنوك والأغذية والأسمدة والصحة والتكنولوجيا وقطاع التعليم القادر على تحقيق عوائد مرتفعة بعد ضخ استثمارات جديدة في إنشاء مدارس وجامعات على مستوى أعلى. 

توصيفك لأداء سوق المال وأبرز العوامل المؤثرة فيه بالتزامن مع الإجراءات التطويرية التي اتخذتها هيئة الرقابة المالية بالتعاون مع البورصة المصرية؟

تعاونت الرقابة المالية مع البورصة المصرية واتخذت إجراءات جديدة لتطوير سوق المال من تحسين بنيتها التحتية وتطوير أنظمة التداول وغيرهم خلال الفترة الماضية والتي ساهمت بشكل كبير في زيادة عدد المتعاملين خاصة الأفراد لكنها ما زالت تحتاج لمحفزات إضافية تكون قادرة على جذب المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وكذلك صناديق التأمينات والمعاشات بشكل أكبر يدعم زيادة أحجام التداول لأكثر مما هي عليه الآن. 

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية مغرية وجاذبة في ظل تدني سعرها الحالي فهي من أرخص أسواق المال خلال الفترة الراهنة ومع ذلك مازالت تحتاج لعدة عوامل تهدف في المقام الأول إلى زيادة أحجام التداول ليتناسب مع حجم السوق. 

البورصة المصرية أحد أهم البدائل التمويلية المتاحة وزيادة الوعي بآلية عملها ضرورة بالإضافة إلى أهمية نشر ثقافة الاستثمار من خلالها بين فئة الشباب، وتعمل شركة أسطول كابيتال على هذا الجانب من خلال عدة بروتوكولات تعاون مع الجامعات المصرية وفي المحافظات وكذلك في عدة دول عربية بالخليج كالإمارات ونستهدف السعودية خلال الفترة المقبلة؛ لزيادة وعي الشباب خاصة الجاليات المصرية والعربية بمفهوم الاستثمار وتعريفهم بآلية عمل سوق المال وإلقاء الضوء على الفرص الواعدة. 

أثبتت أرقام توصلت إليها وحدة البحوث في أسطول كابيتال بعد إجراء مسح لعدة أسهم مدرجة بالبورصة المصرية لدراسة أدائهم، أن بعض الأسهم استطاعت تحقيق عوائد مرتفعة تفوقت على الذهب والعقار والشهادات البنكية والدولار خلال نحو 5 سنوات. 

هل الوقت الحالي مناسبا لاستكمال برنامج الطروحات الحكومية؟ 

تحتاج الدولة لدراسة كل العوامل الاقتصادية المحيطة باعتبارها داخل منظومة العالم للوقوف على مدى ملائمة التوقيت المناسب وتفادي أي عوائق سابقة منذ جائحة كورونا مرورا بالصراعات السياسية والاقتصادية العالمية المتتالية؛ تفاديا لعدم التوفيق، لذلك أؤيد قرار الدولة بتأجيل استكمال البرنامج للوقت المناسب الذي يجني معه الثمار المرجوة ويكون قادر على استقطاب التدفقات النقدية وزيادة عدد المتعاملين.

تقييم لتأثير برامج الطروحات الحكومية على تحفيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي؟

تنفيذ برنامج الطروحات في الوقت الملائم بالأساليب المناسبة كتجهيز الشركة بميزانيات جيدة وتسعير جاذب يدعم استقطاب تدفقات نقدية بأرقام تُثقل احتياطي الدولة من العملة الصعبة ما يدفعها للتوجه نحو استكمال سياسة التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة الذي من شأنه تحسين بيئة الاستثمار ومساعدة الشركات على التوسع وإقامة المشاريع العملاقة وبالتالي زيادة الفرص الاستثمارية وبالتالي فرص العمل للشباب. 

توصيف لأداء صناديق الاستثمار وأبرز السيناريوهات المتوقعة للأداء حتى نهاية 2025 بالتزامن مع التوجه نحو خفض الفائدة؟ 

حققت أغلب صناديق الاستثمار بمختلف أنواعها عوائد جيدة خلال الفترة الماضية؛ فجاء أداء أدوات الدخل الثابت من سندات وأذون والسندات الدولارية الحكومية آخر 3 سنوات إيجابيا وحتى مع التوجه نحو سياسة التيسير النقدي ستظل جاذبة مقارنة بنظيرتها في الدول الأخرى.

اتوقع أداءا إيجابيا لصناديق الأسهم خلال الفترة المقبلة بشكل عام تنوع صناديق الاستثمار في السوق يوفر بدائل عديدة من شأنها تلبية احتياجات مختلف العملاء من المستثمرين بالتالي تتجه السيناريوهات لاستمرار الأداء الإيجابي خلال العام الجاري خاصة للأسهم. 

حدثنا عن ملامح إستراتيجية «أسطول كابيتال» بالتزامن مع حصولها على رخصة إدارة صناديق الاستثمار مؤخرا؟ 

تهتم الشركة حاليا باقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المحلي ونرصد من 100 إلى 150 مليون جنيه خلال النصف الثاني من 2025 لعدة استحواذات في عدد من القطاعات منها قطاع الأغذية الذي بصدد الانتهاء من المراحل النهائية للاستحواذ على نحو 30% من أسهم إحدى الشركات. 

وتجري الشركة حاليا مفاوضات بقطاع الصحة للاستحواذ على حصص في معمل تحاليل ومستشفى وكذلك جاري الانتهاء من صفقات في قطاع التعليم للاستحواذ على حصص في مدارس وجامعات قائمة. 

نعمل على إطلاق تطبيق إلكتروني جديد لأسطول مستحدث من التطبيق الحالي للشركة لأنه يتيح جميع خدمات أسطول مع إضافة بعض المعلومات التوعوية التي من شأنها زيادة وعي المتعاملين بمفهوم الاستثمار. 

هناك نية لإطلاق صناديق استثمار جديدة خلال العام الجاري؟، وكم حجم الأصول تحت الإدارة حتى نهاية أبريل؟

نعتزم إنشاء صندوقين إحداهما للاستثمار في الدخل الثابت والآخر في الأسهم برأس مال مستهدف لكلا منهما يتراوح من 150 إلى 200 مليون جنيه بعد حصولنا على التراخيص اللازمة لهم وبالتزامن مع حصول أسطول مؤخرا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها إعمالا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018 الصادر في هذا الشأن وتعديلاته.

ندرس حاليا الأساليب الدعائية اللازمة قبل إطلاق أول صندوق بنهاية الربع الثالث من العام الجاري لأننا نستهدف مستثمرين من خارج مصر خاصة دول الخليج بالإضافة إلى الجالية المصرية بالخارج. 

بلغ إجمالي حجم الأصول تحت الإدارة بنهاية أبريل في إدارة المحافظ من 5 إلى 6 مليار جنيه. 

هناك نية للتوسع خارجيا أو افتتاح فروعا جديدة حتى نهاية 2025؟

نمتلك بالفعل فرعا لتمثيل شركات أسطول في دبي ونستهدف افتتاح فرعا جديدا بالمملكة العربية السعودية مع دراسة أسطول لافتتاح فروعا جديدة في دول بإفريقيا بأواخر 2025.

على المستوى المحلي، تم افتتاح فرعنا الجديد بمحافظة المنيا بنهاية شهر مارس الماضي ليصل عدد الفروع إلى ستة ونمتلك فروعا في الإسكندرية وأكتوبر ومصر الجديدة والمنصورة والرئيسي بالزمالك.

نستهدف خلال الفترة المقبلة فتح فروعا جديدة في محافظات الصعيد مثل سوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان، ويتوقف تحديد توقيت الافتتاح على الكوادر التي تبحث عنها أسطول وتكون قادرة على تحمل هذه المسئولية ومساعدة الشركة القابضة على النمو وتحقيق أهدافها.