كتبت/ هبة الخولي: تعتزم شركة أفانز كابيتال إطلاق صندوق استثمار مباشر جديد خلال الفترة المقبلة ولم يتم تحديد موعد للإطلاق الرسمي حتى الآن لأن المرحلة الحالية تدرس الشركة كافة الظروف المحيطة للوقوف على القطاعات الواعدة التي تلبي احتياجات المستثمرين، وفقا لـ «هيثم وجيه، العضو المنتدب لشركة أفانز كابيتال مصر».
أشار العضو المنتدب لشركة أفانز كابيتال، في حوار مع «مباشر صناديق الاستثمار»، إلى أن القطاعات الأكثر جذبًا في الوقت الراهن هي الصناعات التصديرية مثل الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية والكيماويات والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى مجالات التكنولوجيا.
أكد "وجيه" أنه لا نية لزيادة حجم الصندوق لأكثر من مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة حاليًا في مرحلة متابعة وتعظيم عوائد الاستثمارات القائمة، بعد استثمار نحو 98% من حجم الصندوق الحالي.
كما استعرض العضو المنتدب لصندوق «أفانز منارة» أبرز التحديات المتعلقة بإدراج صناديق الملكية الخاصة في البورصة المصرية، موضحًا أن أبرزها طبيعة عمل الصندوق وكون معظم هذه الصناديق مؤسس بشخصيات اعتبارية أجنبية.
في البداية، حدثنا عن ملامح إستراتيجية «أفانز كابيتال» في السوق المصرية؟
صندوق «أفانز منارة» يطلق عليه "صندوق صناديق"، لأنه يستثمر في صناديق استثمار أخرى، وحتى الآن ضخّ الصندوق استثماراته في أربعة صناديق يتركز نشاطها داخل السوق المحلي، إلى جانب استثمارات مباشرة في شركتي «بوسطة» و«تريلا» بقطاع اللوجستيات، نظرًا لإمكانية قيامه بالاستثمار المباشر أيضًا، وحاليا الصندوق في مرحلة متابعة نمو هذه الاستثمارات.
استثمر الصندوق بنحو 98% من حجمه حتى الآن من خلال ضخ الاستثمار في صندوقين Private Equity مثل صندوق ازدهار وصندوق وصندوق «RMBV North Africa Fund III» الذي يستثمر في مصر وشمال أفريقيا ويستهدف الشركات المتوسطة.
بالإضافة إلى الاستثمار في صندوقين Venture Capital مثل صندوق « ديسربتيك»، وصندوق «الجُبرا فنتشرز».
يعتمد جزء من استراتيجية صندوق «أفانز منارة» على توجيه استثماراته إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقًا لتعريف البنك المركزي المصري، ويأتي ذلك ضمن السياسة الاستثمارية للصناديق الأربعة التي ضخ الصندوق أمواله من خلالها، والتي تركز بدورها على دعم هذا النوع من الشركات.
من هم أبرز المساهمين في صندوق «أفانز منارة»؟
«أفانز كابيتال» شركة متخصصة في الاستثمار المباشر، وتخضع لقانون رقم 95 المنظم لعمل المؤسسات المالية تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وتتخذ الشركة شكل شركات التوصية بالأسهم وتعمل وفقًا لأحكام قانون 159، ويضم هيكل مساهميها مؤسسات مالية بارزة على رأسها البنك الأهلي المصري بحصة تقارب 33%، إلى جانب عدد من البنوك عامة وخاصة مثل: (مصر والقاهرة وقناة السويس والتجاري وفا، وبيت التمويل الكويتي والمصرف المتحد) وكذلك الشركة القابضة للتأمين.
تستند ثقة هذه المؤسسات في «أفانز منارة» إلى تركيزها على الاستثمار في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بوصفه قطاعًا واعدًا يحقق عوائد جيدة على المدى الطويل، مع إسهامه في تنويع محافظهم الاستثمارية، كما يرى المساهمون في هذا التوجه دعمًا مباشرًا لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على التوسع والنمو.
ما هو حجم الصندوق حاليا، وماذا عن معدل العائد المستهدف حتى نهاية 2025؟
وصل حجم الصندوق الآن إلى نحو مليار جنيه، تستهدف صناديق الاستثمار المباشر وصناديق الصناديق بطبيعتها تحقيق أرباح على المدى الطويل، ورغم أن الصندوق يحقق عائدًا حاليًا، فإن هذه الأرباح تُعد «غير محققة»، نظرًا لأن الصناديق الأربعة التي نستثمر بها حاليا ما زالت في مراحل الاستثمار، والأرباح الفعلية فلا تظهر إلا عند تنفيذ عمليات التخارج من تلك الاستثمارات، وذلك بعد انتهاء فترة الاستثمار المحددة.
هل هناك نية لزيادة حجم صندوق «أفانز منارة» خلال الفترة المقبلة؟
لا توجد نية لزيادة حجم الصندوق في الوقت الحالي، إذ نركز حاليا على متابعة وتعظيم عوائد الاستثمارات القائمة.
هل هناك نية لدى «أفانز منارة» للتخارج من أحد الاستثمارات القائمة خلال الفترة المقبلة؟
مديري صناديق الاستثمار المباشر - التي يستثمر فيها صندوق "أفانز منارة"- يديروا تلك الصناديق بشكل كامل، فهم أصحاب القرار في اختيار الفرص الجديدة أو تحديد توقيت التخارج وفقًا لرؤيتهم وتحليلهم المستمر للأوضاع.
وفي المقابل، تتابع إدارة صندوق الصناديق "أفانز منارة" نوعية الاستثمارات المنتقاة من خلالهم وخطط التخارج، دون التدخل في قرار التخارج نفسه.
وعن التخارج من الشركات التي نستثمر فيها مباشرة، حاليا لا نية للتخارج لأننا نضع تصورًا أوليًا لخطة التخارج، لكنها تكون طويلة الأجل، وتأخذ في الاعتبار طبيعة القطاع، وحجم نشاط الشركة، وهيكل المستثمرين، والتوقيت الأنسب، وبعد ذلك يتم تحديد الآلية الأنسب للتخارج، يليها تحديد موعد وطريقة التنفيذ.
ما هي آليات التخارج من الشركات المُستثمر فيها؟
يمكن تنفيذ التخارج من خلال طرح الشركة في البورصة، إلا أن هذه الطريقة تستغرق وقتًا طويلًا نظرًا لخضوعها إلى إجراءات رقابية متعددة.
هناك أيضًا نوع من التخارج يتم عبر بيع الحصة المملوكة لصندوق آخر يستكمل تطوير الشركة وينقلها إلى مرحلة نمو جديدة.
أما النوع الثالث فيتمثل في استحواذ شركة تعمل في نفس القطاع على الشركة محل التخارج وذلك بهدف التوسع، كما يشمل التخارج في بعض الحالات بيع الحصص إلى مؤسسي الشركة أنفسهم.
-هل هناك مفاوضات لإطلاق صندوق استثمار مباشر جديد خلال الفترة المقبلة؟
ندرس خلال الفترة الراهنة إطلاق صندوق جديد لكن لم نحدد التوقيت حتى الآن لأن طبيعة الاستثمار المباشر تقوم على التفكير المستمر في تأسيس صناديق جديدة، ولكن بعد فحص شامل للظروف والتحديات المحيطة، لضمان طرح الصندوق الأنسب للسوق والذي يلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين.
وفي هذه المرحلة ما زلنا بصدد بلورة تصور مبدئي للقطاعات المستهدفة، دون استقرار نهائي عليها، وتشمل قائمة القطاعات قيد الدراسة مجالات تصديرية متنوعة، من بينها الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية والكيماويات والأجهزة الكهربائية، إلى جانب مجالات التكنولوجيا.
كما تشمل الدراسة القطاعات الخدمية ذات القدرة على التوسع خارجيًا، مثل شركات الاستشارات، فضلًا عن الصناعات الثقيلة مثل الأسمنت والحديد والصلب مما تتعامل مع متطلبات شهادات الكربون في الأسواق الأوروبية وتحتاج إلى تطوير طرق الإنتاج بما يتوافق مع المعايير الفنية والتمويلية المطلوبة.
ما المقصود بصناديق الاستثمارات الخاصة المعروفة بـ "Private Capital"؟
مؤسسات مالية متخصصة في تمويل الشركات غير المقيدة في البورصة، عبر ضخ رؤوس أموال تساعدها على التوسع والنمو، فمع محدودية قدرة هذه الشركات على الاقتراض من البنوك، يصبح الحصول على تمويل ائتماني أمرًا صعبًا؛ لذلك يعتمد كثير منها على الاستثمار المباشر كبديل ضروري يوفّر الدعم المالي دون الحاجة للاقتراض التقليدي.
وتهدف هذه الآليات إلى توفير التمويل المناسب للشركات وفقًا لطبيعتها وحجم نشاطها واحتياجاتها، فمقارنتها بالشركات المقيدة في البورصة، تبدو الشركات غير المدرجة أقل حجمًا وأكثر احتياجًا للدعم، ما يخلق فجوة تمويلية واضحة في ظل تزايد الفجوة بين عدد الشركات غير المقيدة والمدرجة، ومن هنا برزت الحاجة إلى حلول تمويلية مخصّصة تراعي قدرات هذه الشركات وعدد العمالة بها، باعتبارها عنصرًا مهمًا في دعم النمو الاقتصادي.
وتشمل عدة أنواع من صناديق الاستثمار مثل private equity أو Venture capital أو debt funds أو Venture debt funds فجميعها يطلق عليه الاستثمارات الخاصة.
من وجهة نظرك، ما هي المتطلبات اللازمة لنمو قطاع الـ private Capital؟
يشكل قطاع الاستثمار المباشر وصناديق الملكية الخاصة في مصر فرصة واعدة للنمو، لكنه يحتاج إلى دعم تمويلي أكبر، ويكمن مفتاح هذا الدعم في نقطتين أساسيتين: أولاً، تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والدولة، بما في ذلك وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة المالية، بهدف رفع حجم المخصصات المقرر استثمارها في هذا القطاع.
ثانياً، زيادة عدد مديري الاستثمار وتوسيع قاعدة خبراتهم، حيث يمكن لهؤلاء جذب مستثمرين أجانب بجانب المحليين، إذ أن ثقة المستثمر الأجنبي غالباً ما تتأثر بمستوى ثقة المستثمرين المحليين في السوق.
لماذا لا نرى صناديق الملكية الخاصة تُدرج في البورصة المصرية؟
رغم إمكانية إدراج صناديق الملكية الخاصة في البورصة، لكن تواجه هذه الصناديق تحديات خاصة بسبب طبيعتها، فعلى الرغم من استثمار أموالها في السوق المحلي بمصر، إلا أن معظمها مؤسس بشخصيات اعتبارية أجنبية من خارج مصر، ما يخلق تحديات تشريعية لإدراجها، لكن لا يوجد أي مانع قانوني لإدراج صناديق الملكية الخاصة الخاضعة لقانون 95 تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما أن بعض الصناديق تُدار بشكل خاصة، ما يجعل تحويلها لاستثمار عام غير متوافق مع طبيعتها، ومع ذلك، تولي الجهات الرقابية مثل الهيئة العامة للرقابة المالية اهتمامًا بالقطاع، لتمكين المستثمرين الأفراد من المشاركة فيه، رغم أنه يظل موجهاً أساسًا للمؤسسات المالية نظرًا لمخاطره العالية وطبيعته التي تتطلب وعيًا أكبر وقدرة على تحمل بعض الخسائر.
