كتبت/ هبة الخولي: في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد المحلي وسوق المال، يتزايد إقبال المستثمرين على أدوات الاستثمار المختلفة، مع تنامي الاهتمام بصناديق الاستثمار باعتبارها إحدى الوسائل الآمنة والفعالة لإدارة مدخرات الأفراد، بحسب محمود حسام، العضو المنتدب لشركة «مباشر لإدارة الأصول».
وأكد "حسام" أن السوق المحلي لا يزال يمتلك فرص نمو واعدة، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل حاليًا على إطلاق حزمة جديدة من صناديق الاستثمار لتلبية احتياجات مختلف شرائح المستثمرين.
وفي حوار خاص مع «مباشر صناديق الاستثمار»، استعرض مفهوم صناديق الاستثمار، وخطط التوسع التي تنفذها الشركة، ورؤيته لمستقبل سوق المال المصري خلال الفترة المقبلة، في ظل التحسن النسبي في الأوضاع الاقتصادية وتهدئة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
وأوضح أن حجم الأصول تحت الإدارة يتراوح حاليًا بين مليار ومليار ونصف جنيه، لافتًا إلى أن هذا الحجم مرشح للنمو بوتيرة سريعة خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع خطط التوسع وإطلاق عدد من الصناديق الاستثمارية الجديدة، بما يسهم في توفير منتجات متنوعة تحقق التوازن بين العائد والمخاطر، وتلائم احتياجات كل فئة من المستثمرين.. وإلى نص الحوار…
بداية.. ما مفهوم صندوق الاستثمار بشكل مبسط؟
بشكل مبسط، صندوق الاستثمار شبيها بالشركة المساهمة، في الشركات المساهمة حملة الأسهم هم ملاك الشركة، وبالمثل يتكون صندوق الاستثمار من عدد من الوثائق، ويُعد حملة هذه الوثائق هم ملاك الصندوق.
الصندوق هو وعاء استثماري مشترك، تتجمع داخله أموال عدد كبير من المستثمرين، ويجري استثمارها بشكل احترافي وفق سياسة واضحة ومتفق عليها، وما دام المستثمر يحمل وثيقة الصندوق، فهو شريك في هذا الوعاء وله نصيب من أرباحه أو خسائره بحسب حجم الوثائق التي يمتلكها.
بعد حصول الصندوق على اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية، تصدر وثيقة أساسية تحتوي على كل التفاصيل التي تنظم العلاقة بين ملاك الصندوق ومدير الاستثمار والجهة المؤسسة، فضلًا عن الأدوار والمسؤوليات الخاصة بكل طرف.
هذه الوثيقة تُعد المرجع الرئيسي الذي يحكم طريقة إدارة الصندوق، بما في ذلك السياسات الاستثمارية، وقواعد الاكتتاب والاسترداد، وحقوق والتزامات المستثمرين.
ما هي أبرز أنواع صناديق الاستثمار المتاحة في السوق؟
صناديق الاستثمار لها أنواع متعددة، وكل نوع منها يخدم هدفًا مختلفًا ويتناسب مع درجة مخاطر مختلفة، على سبيل المثال، هناك صناديق الأسهم التي تستثمر في البورصة وتركز على النمو وتحقيق عوائد أعلى على المدى الطويل، وهناك صناديق السيولة النقدية وصناديق الدخل الثابت التي تستثمر عادة في أدوات مالية منخفضة المخاطر مثل أذون الخزانة والسندات، وهي مناسبة لمن يبحث عن الأمان والاستقرار.
كما يوجد صناديق المعادن مثل الذهب، وهي صناديق لاقت اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة مع رغبة المستثمرين في التحوط من التضخم، ولدينا أيضًا صناديق خيرية توجه عوائدها لدعم أنشطة اجتماعية، وصناديق عقارية تستثمر في أصول عقارية بهدف تحقيق عوائد دورية أو رأسمالية.
ما هو الفرق بين العائد المركب والعائد البسيط؟
يختلف العائد المركب عن العائد البسيط بشكل جوهري، فالعائد المركب يقوم على إعادة استثمار أصل المبلغ والعوائد معًا؛ فمثلًا، إذا استثمر العميل مليون جنيه وحقق عائدًا 20%، يرتفع المبلغ إلى 1.2 مليون جنيه، ثم يُعاد استثمار المبلغ بالكامل ليحقق عائدًا جديدًا، فيصل إلى 1.44 مليون جنيه، وهكذا، مما يجعل العائد المركب أعلى بكثير من العائد البسيط.
بينما في العائد البسيط أو السنوي، يحصل المستثمر على العائد المحقق - وليكن 200 ألف جنيه - ثم يعيد استثمار أصل المبلغ فقط، أي المليون جنيه.
هل يمكن الجزم بعائد محدد مسبقا لصناديق الاستثمار؟
لا يمكن الجزم بعائد محدد مسبقًا لصناديق الأسهم، بعكس الصناديق منخفضة المخاطر التي توفر عائدًا معروفًا ومتوقعًا.
طبيعة العائد بين أنواع الصناديق تختلف؛ صناديق السيولة النقدية وصناديق أدوات الدخل الثابت تقدم عوائد محققة يمكن التأكد منها بنهاية الفترة؛ أما صناديق الأسهم تعتمد على مقارنة أدائها بمؤشر قياسي؛ فإذا حقق المؤشر - على سبيل المثال - 25% خلال العام، يكون الهدف أن يتجاوز الصندوق هذا الأداء.
كيف يختار المستثمر الأداة الأنسب لاستثمار أمواله من أسهم أو ذهب أو أدوات دخل ثابت؟
تعتمد فكرة الاستثمار بشكل عام على مبدأ التنويع، بحيث لابد وأن يقوم المستثمر بتوزيع أصوله بين أدوات مالية مختلفة، يستثمر جزءًا في الأسهم، وآخر في أدوات الدخل الثابت، وجزءًا في المعادن، ونسبة في العقارات، وفقًا لأهدافه الاستثمارية وقدرته على تحمل المخاطر ومعرفته بالأسواق.
تختلف الأهداف الاستثمارية من شخص لآخر؛ فمثلًا، من يستعد للزواج تكون أولوياته المالية مختلفة تمامًا عن شخص يقترب من سن التقاعد ويسعى لتأمين دخله عبر أدوات منخفضة المخاطر، مثل أدوات الدخل الثابت؛ لذلك تعتبر الأهداف الاستثمارية هي العنصر الحاكم لقرارات المستثمر، وهي التي تساعد مدير الاستثمار في توجيه العميل نحو الأدوات الأكثر ملاءمة لاحتياجاته وحياته.
وهذا ما تفعله مباشر لإدارة الأصول عند تعاقد أي عميل، فتعقد الشركة بالتبعية من خلال الإدارة المختصة "جلسة تقييم" لفهم مستوى خبرته، ودرجة تحمله للمخاطر، ومدى قدرته على متابعة السوق، وبناء على ذلك، تُصمم له محفظة استثمارية تتوافق مع أهدافه المالية.
على صعيد صناديق الاستثمارية.. ما هي الأعباء المالية التي يتحملها المستمر أثر اختياره هذا النوع من الاستثمار؟
تتسم صناديق الاستثمار حول العالم بثبات أعبائها المالية، التي تُحدد بنسب صغيرة لا تؤثر على العائد الإجمالي للمستثمر.
تتحمل صناديق الاستثمار مجموعة من الأعباء المالية المعلنة بشكل واضح في نشرة الطرح، وهي الأعباء التي تُحمل على الصندوق نفسه وليست على المستثمر مباشرة، وتُعلن كل المصروفات والأعباء المالية الخاصة بكل صندوق في نشرة الطرح المتاحة للمستثمرين.
بشكل مبسط، تضم صناديق الاستثمار عدة أطراف قائمة على إدارتها وتشغيلها، تشمل: الجهة المؤسسة، ومدير الاستثمار، وجهة تلقي الاكتتاب، إضافة إلى شركة خدمات الإدارة، ومراقب الحسابات، والمراجع القانوني؛ وجميع هذه الأعباء تُحمل على سعر الوثيقة، وبالتالي يكون السعر المُعلن صافيًا بعد خصم التكاليف.
وعلى صعيد مباشر لإدارة الأصول، فالشركة تعفي المستثمرين من مصاريف الاكتتاب والاسترداد، فهي غير مطبقة على أي من صناديقنا، ما يعني أن المستثمر لا يدفع أي رسوم عند شراء الوثيقة أو بيعها، ويمكن الاطلاع على مصاريف كل صندوق من خلال نشرة اكتتابه عبر موقع «معلومات مباشر».
ماذا عن المخاطر؟ وهل تختلف بين الصناديق؟
لا تختلف المخاطر كثيرًا عما قد يواجهه المستثمر عند إدارة أمواله بشكل فردي؛ إذ تُقسم الصناديق إلى صناديق عالية المخاطر مثل صناديق الأسهم والمعادن، وأخرى منخفضة المخاطر مثل صناديق الدخل الثابت والسيولة النقدية.
وبحسب أهداف المستثمر ودرجة تحمله للمخاطر، يتم توجيهه نحو التوزيع الأنسب، فإذا كان العميل لا يرغب في تحمل أي قدر من المخاطرة، يُنصح بالتوجه كليًا إلى صناديق السيولة والدخل الثابت، أما إذا كان قادرًا على تحمل مخاطرة بنحو 20% مثلًا، فيمكن توزيع محفظته بنسبة 80% في أدوات الدخل الثابت، و20% في صناديق الأسهم أو الذهب، بما يحقق توازنا بين الأمان والعائد.
ما هي آلية اتخاذ القرار داخل لجان الاستثمار بشركات إدارة الأصول؟
تضم لجان الاستثمار في شركات إدارة الأصول فريقًا متكاملاً من الخبراء، يشمل العضو المنتدب، ومدير لجنة الاستثمار، ومديري المحافظ، والمحللين الماليين والفنيين، إضافة إلى مسؤولي التداول؛ وتعقد اللجنة اجتماعات منتظمة - يومية أو أسبوعية أو شهرية - لاتخاذ القرارات المناسبة لصالح المحافظ والصناديق، ويتم التصويت عليها وتوثيقها رسميًا في محاضر معتمدة.
تساعد هذه المتابعة المستمرة في تقييم انعكاس تلك المتغيرات على صناديق الأسهم وصناديق السيولة وصناديق المعادن.
في شركة «مباشر» لإدارة الأصول، تُولي لجنة الاستثمار أهمية كبيرة لإدارة المخاطر، إذ تتابع باستمرار التطورات في الاقتصادين المحلي والعالمي، ومؤشرات أسواق الأسهم والسلع، وقرارات السياسات النقدية الصادرة عن البنوك المركزية، وغيرها من العوامل المؤثرة على بيئة الاستثمار؛ بما يضمن اتخاذ القرارات الأنسب للمستثمرين.
كما تجري الشركة استطلاعات دورية لآراء المستثمرين بهدف قياس مستوى رضاهم ودراسة مقترحاتهم لتحسين خدمات إدارة الأصول.
يتماشى نهج شركة «مباشر» مع التوجه العام في شركات إدارات الأصول المختلفة بما يضمن تحقيق أفضل أداء لحملة الوثائق، في إطار منافسة إيجابية تصب في مصلحة العملاء، إذ تلتزم بتقديم أفضل النتائج سواء للمحافظ أو الصناديق الاستثمارية.
ما هي نصيحتكم الأساسية للمستثمرين؟
تتمثل النصيحة الأساسية لأي مستثمر في ضرورة تحديد أهدافه الاستثمارية بدقة؛ فالأشخاص يستثمرون لأسباب مختلفة، مثل التعليم أو الزواج أو التقاعد، وهذه الأهداف هي التي تحدد كيفية توزيع الأصول وتنويعها.
فعلى سبيل المثال، من يستعد للزواج لا يمكنه ضخ الجزء الأكبر من أمواله في أدوات عالية المخاطر، بل يحتاج إلى توازن بين الأسهم أو الذهب من جهة، وصناديق السيولة والدخل الثابت من جهة أخرى.
وينطبق الأمر نفسه على من يسعى لتأمين مصروفات التعليم أو يقترب من سن التقاعد، إذ يميل هؤلاء إلى تجنب الأدوات مرتفعة المخاطر لصالح استثمارات أكثر استقرارًا.
يُعد التركيز على أداة مالية واحدة من أكثر الأخطاء شيوعًا بين المستثمرين؛ فالبعض يضخ كامل أمواله في صناديق الأسهم أو الذهب أو العقار، ما يعرضه لمستوى مرتفع من المخاطر، ومن هنا تأتي أهمية التنويع بوصفه القاعدة الأولى في الاستثمار، إذ يجب توزيع الأموال بين قطاعات وصناديق مختلفة وفقًا للأهداف الاستثمارية لكل عميل.
فإذا كان المستثمر يمتلك فوائض مالية ويرغب في استثمارها دون تحمل مخاطرة تُذكر، يكون الخيار الأنسب هو صناديق السيولة النقدية وأدوات الدخل الثابت، أما إذا كان قادرًا على تحمّل قدر معين من المخاطرة، فيمكنه تنويع استثماراته بين صناديق الأسهم وصناديق الدخل الثابت وصناديق المعادن مثل الذهب، لتحقيق توازن بين الأمان والعائد.
ويأتي هنا دور مدير الاستثمار، الذي يعمل مع كل عميل على فهم أهدافه ودرجة تحمله للمخاطر وخبرته السابقة في الأسواق، ليتمكن من توجيهه نحو الأدوات المالية الأنسب لتحقيق أهدافه بقدر من الأمان والتوازن.
ما المعايير التي تساعد العميل على اختيار الصندوق الأنسب له من صناديق «مباشر»؟
يمكن للمستثمر اختيار الصندوق الأنسب له عبر طريقتين أساسيتين؛ الأولى أن يكون عميلًا لدى شركة «مباشر» لإدارة الأصول، حيث يتولى فريق الشركة توجيهه نحو الصندوق الذي يتوافق مع احتياجاته المالية وأهدافه الاستثمارية.
أما الطريقة الثانية، فهي عبر منصات شركات السمسرة المُعتمدة كجهات تلقي لصناديق «مباشر»، إذ يستطيع العميل من خلالها اختيار الصندوق الذي يناسبه بسهولة.
ما هو تقييمك لحجم سوق صناديق الاستثمار في مصر؟
حجم صناديق الاستثمار في السوق المصري مقارنة بحجم الاقتصاد وعدد السكان لا يزال أقل بكثير من الإمكانيات المتاحة، ما يعكس وجود فرص نمو واسعة لهذا القطاع؛ فالسوق يشهد دخول أدوات مالية جديدة وتطورات متلاحقة، مثل صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الحقوق المالية المنقولة والصناديق المتخصصة في التكنولوجيا، إلى جانب إمكانية إطلاق صناديق جديدة في مجالات متنوعة.
بشكل عام، يمكن القول إن سوق صناديق الاستثمار في مصر ما زال في بداياته، وتزداد أمامه فرص كبيرة للنمو والتوسع خلال الفترة المقبلة.
يلعب دور الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية كبيرة في تنظيم السوق، لا سيما فيما يتعلق بالملكية الجزئية في قطاع العقارات، ويشترط أن تكون الجهات المسؤولة عن تلقي وإدارة الأموال مرخصة من الهيئة، وهو قرار سديد، لا سيما بعد الإعلان مؤخرًا عن إطلاق صناديق جديدة وفقًا للإطار التنظيمي المحدد من الهيئة، ما يعكس دورًا رقابيًا وتنظيميًا مهمًا خلال المرحلة الحالية.
على صعيد سوق المال، كيف تقيم الوضع الراهن للسوق، وما توقعاتك لأدائه خلال الفترة المقبلة؟
ما زالت فرص النمو في سوق المال المصري كبيرة، إذ يبلغ عدد الشركات المدرجة نحو 240 شركة فقط، مقارنة بعدد سكان يزيد على 120 مليون نسمة، ما يعكس صغر حجم السوق بالنسبة لإمكاناته.
من المؤكد أن الدور المستقبلي للهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية - إلى جانب بنوك الاستثمار وشركات الأوراق المالية وشركات المحافظ وصناديق الاستثمار- يتمثل في تعزيز التوعية المالية بين طلاب المدارس والجامعات وكافة فئات المستثمرين، ومن هذا المنطلق، نرى أن هناك فرصًا واعدة جدًا لتطوير سوق الأسهم وصناعة صناديق الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.
وما أبرز القطاعات الواعدة في البورصة المصرية؟
أبرز القطاعات الواعدة في السوق تعتمد على النمو السكاني، لأنها تشهد طفرات كبيرة في الطلب، مثل قطاع الأدوية وقطاع الأغذية وقطاع البنية التحتية، التي سجلت جميعها ارتفاعات قوية خلال العام الماضي.
ما أبرز القطاعات التي تحتاج لتمثيل أكبر بالبورصة؟
قطاع التكنولوجيا المالية، فلا يزال يحتاج إلى تمثيل أكبر في البورصة المصرية، رغم تحقيقه معدلات نمو عالية على المستوى العالمي، إذ يقتصر عدد الشركات المدرجة في هذا المجال على ثلاث أو أربع فقط.
حدثنا عن نشاط شركة مباشر لإدارة الأصول؟
ندير في مباشر لإدارة الأصول حاليًا نحو أربعـة صناديق متنوعة، كلٌ منها يخدم شريحة مختلفة من المستثمرين، لدينا صندوق أسهم مباشر الذي يركز على الاستثمار في سوق الأوراق المالية ويستهدف تحقيق نمو رأسمالي على المدى المتوسط والطويل.
كما نمتلك صندوق كاش مباشر، الذي يعمل في أدوات السيولة النقدية وأدوات الدخل الثابت مثل أذون الخزانة والسندات، وهو صندوق مناسب جدًا للمستثمر الذي يبحث عن درجة منخفضة من المخاطر وعائد مستقر.
الصندوق الثالث هو صندوق ذهب مباشر، الذي يستثمر بشكل مباشر في الذهب، ويمثّل خيارًا مهمًا لمن يرغب في التحوط من تقلبات الأسواق أو التضخم، في ظل الإقبال المتزايد على المنتجات المرتبطة بالمعادن، كما ندير أحد الصناديق الخيرية.
هذه المجموعة المتنوعة من الصناديق تعكس فلسفتنا في "مباشر" وهي توفير منتجات تلائم جميع شرائح المستثمرين وتحقق التوازن بين العائد والمخاطر وفق احتياجات كل عميل.
ماذا عن الصناديق الجديدة التي تستهدف الشركة إطلاقها خلال الفترة المقبلة؟
حاليًا بصدد إطلاق صندوق جديد دولاري، وقد تقدمنا بالفعل إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الموافقة المبدئية عليه، ليبدأ العمل عليه قريبًا، وبالتوازي مع ذلك، نستعد قبل نهاية العام لإطلاق صندوق أسهم جديد يعتمد على المؤشر الذي تم تدشينه مؤخرًا من قبل البورصة المصرية وهو مؤشر EGX35-LV الخاص بالأسهم منخفضة المخاطر، وهو منتج سيخدم شريحة واسعة من المستثمرين الباحثين عن توازن بين العائد والمخاطرة.
خلال السنة المقبلة لدينا خطة لإطلاق عدد من صناديق الاستثمار الجديدة التي ستعزز من تنوع منتجات الشركة وقدرتها على تغطية احتياجات أكبر من المستثمرين، وبنهاية عام 2026 نستهدف الوصول إلى إدارة ما بين 10 إلى 12 صندوقًا تحت مظلة "مباشر لإدارة الأصول".
حاليا.. ما حجم الأصول تحت الإدارة؟ وما مستهدفاتكم؟
يتراوح حجم الأصول تحت الإدارة الحالية ما بين مليار إلى مليار ونصف جنيه، ونرى أن هذا الحجم قابل للنمو بشكل كبير خلال الفترة المقبلة مع خطط التوسع وإطلاق الصناديق الجديدة، فنعمل على زيادة حجم الأصول تحت الإدارة بحلول نهاية 2026 لتتراوح من 4 إلى 5 مليار جنيه.
