أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس الإدارة رقم 109 لسنة 2026 بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية (مصر للمقاصة) لصناديق الاستثمار العقاري من خلال المنصات الرقمية، وذلك في إطار تنظيم وتطوير آليات الاستثمار في وثائق الصناديق العقارية.
ويقضي القرار بسريان أحكامه على صناديق الاستثمار العقاري الخاضعة لقرار الهيئة رقم 125 لسنة 2025 الخاص بضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، كما يشمل مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة عند مزاولتها نشاط أمناء الحفظ لحاملي وثائق تلك الصناديق.
رسوم القيد والخدمات الأساسية
حدد القرار مقابل خدمات القيد والإيداع المركزي لصناديق الاستثمار العقاري على النحو التالي:
- قيد أسهم شركة الصندوق: ربع في الألف من القيمة الاسمية للإصدار، بحد أقصى 5 آلاف جنيه.
- قيد وثائق الاستثمار: ربع في الألف من قيمة الوثائق، بحد أقصى 5 آلاف جنيه لكل إصدار.
- الاشتراك السنوي: 250 جنيهًا للشركات التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، و2500 جنيه للشركات التي يزيد رأسمالها على ذلك.
- الاسترداد الجزئي لوثائق الاستثمار: ربع في الألف من حصيلة الاسترداد، بحد أقصى 5 آلاف جنيه.
- إصدار قائمة بحملة الوثائق: 50 قرشًا لكل حامل وثيقة، بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 3 آلاف جنيه.
- إصدار شهادة بموقف القيد: 50 جنيهًا لكل شهادة.
رسوم خدمات أمين الحفظ
كما نظم القرار مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة عند مزاولتها نشاط أمين الحفظ لحاملي وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وجاءت كالتالي:
- مقابل التعاقد: 25 جنيهًا تُسدد مرة واحدة.
- حيازة الوثائق: 10 في المائة ألف من قيمة الوثائق، وبحد أقصى 100 جنيه لمحفظة العميل في كل إصدار سنويًا.
- تجميد الوثائق: 25 جنيهًا لكل طلب.
- تحويل الوثائق إلى أمين حفظ آخر: نصف جنيه لكل ألف جنيه من القيمة السوقية، وبحد أقصى 100 جنيه لكل طلب.
- استلام تحويل المحفظة وكشوف الحساب والتقارير: مجانًا.
إعفاء مدير المنصة وحد أقصى للرسوم
ونص القرار على أن يكون الاشتراك السنوي لمدير المنصة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي دون مقابل، كما حدد الحد الأقصى لما تتقاضاه الشركة من صندوق الاستثمار العقاري بمبلغ 500 ألف جنيه سنويًا.
