كشف تقرير أداء صناديق الاستثمار للهيئة العامة للرقابة المالية عن استمرار النمو لسوق صناديق الاستثمار في مصر بنهاية يونيو 2026، مع ارتفاع إجمالي صافي الأصول إلى 470.97 مليار جنيه موزعة على 224 صندوقًا، مقابل 410.69 مليار جنيه و209 صناديق بنهاية مارس.
وأظهر التقرير أن صناديق أسواق النقد واصلت تصدرها من حيث حجم الأصول، بعدما ارتفع صافي أصولها إلى 296.90 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 272.08 مليار جنيه في مارس، مع استقرار عددها عند 55 صندوقًا، لتستحوذ وحدها على نحو 63% من إجمالي أصول الصناديق.
وجاءت صناديق الأسهم في المرتبة الثانية بصافي أصول بلغ 32.24 مليار جنيه من خلال 39 صندوقًا، مقارنة بنحو 23.68 مليار جنيه في مارس، فيما سجلت صناديق الأسهم الإسلامية نموًا إلى 17.96 مليار جنيه عبر 13 صندوقًا، مقابل 11.24 مليار جنيه و11 صندوقًا بنهاية الربع الأول.
كما ارتفعت أصول صناديق أدوات الدخل الثابت (بالعملة المحلية) إلى 7.30 مليار جنيه، مقابل 2.54 مليار جنيه في مارس، في حين بلغت أصول الصناديق المختلطة 33.63 مليار جنيه مقارنة بـ 30.64 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.
وشهدت الصناديق المؤشرية نموًا ملحوظًا، إذ ارتفعت أصولها إلى 7.20 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 4.01 مليار جنيه في مارس، رغم تراجع عددها إلى 12 صندوقًا من 13 صندوقًا.
وسجلت الصناديق الموضوعية (Thematic Funds) توسعًا لافتًا، حيث ارتفع عددها من 5 إلى 8 صناديق، وقفزت أصولها إلى 1.52 مليار جنيه مقارنة بـ 841.83 مليون جنيه بنهاية مارس.
وفي قطاع الصناديق المقومة بالعملات الأجنبية، بلغت أصول صناديق أدوات الدخل الثابت بالدولار 17.79 مليار جنيه من خلال 11 صندوقًا، مقابل 15.84 مليار جنيه و7 صناديق في مارس، بينما ارتفعت أصول صناديق أسواق النقد بالدولار إلى 7.23 مليار جنيه، مقابل 8.45 مليار جنيه في مارس، مع انخفاض عددها إلى صندوقين.
كما أظهر التقرير توسعًا في صناديق المعادن النفيسة، حيث ارتفع عددها إلى 8 صناديق بأصول بلغت 9.42 مليار جنيه، مقارنة بـ 6 صناديق وأصول قدرها 10.07 مليار جنيه في مارس، إلى جانب إطلاق صندوقين للفضة لأول مرة بأصول بلغت 146.1 مليون جنيه.
وشملت قائمة الصناديق أيضًا 6 صناديق عقارية بصافي أصول بلغ 12.62 مليار جنيه، و7 صناديق ملكية خاصة بأصول بلغت 4.66 مليار جنيه، إلى جانب صناديق توزيع الأصول، وحماية رأس المال، وضمان رأس المال، والصناديق الوقفية، وصناديق الاستدامة، بما يعكس اتساع قاعدة المنتجات الاستثمارية المتاحة في السوق.
