أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتوقع انخفاض كبير للتضخم في شهر فبراير الجاري، وهو ما يتنافى مع الحديث عن "ارتفاع جديد في الأسعار مع الحزمة الاجتماعية الجديدة وارتفاع الأجور".
وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد مساء الخميس، أن معدلات التضخم في انحسار متتالي كل شهر عن الشهر الذي سبقه، وهو ملف تهتم به الحكومة بشكل كبير.
وأشار مدبولي إلى إقرار المجلس القومي للأجور زيادات في أجور القطاع الخاص، متابعا: "دائماً كان هناك تحد وشكوي بأن الدولة هي التي تبادر برفع الحد الأدني للأجور وعدم قدرة القطاع الخاص على أن يلبي هذا الأمر بنفس الطريقة، لكن المجلس القومي للأجور أقر الزيادات في القطاع الخاص، وهي زيادات مهمة جداً".
واستطرد: "نحن كحكومة نضع اللمسات الأخيرة لحزمة الحماية الاجتماعية، وسنعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيداً للإعلان عن مفرداتها وتفاصيلها قبل شهر رمضان المعظم".
وأضاف رئيس الوزراء: "الشئ المهم في هذا الأمر، أن التضخم في انخفاض، والأهم من ذلك هو الأسعار، حيث يثار أن هناك اقترانا بين زيادة الأجور ورفع أسعار السلع، وهذا الكلام قطعاً غير صحيح، وكل همنا في هذه المرحلة ضبط الأسواق".
وتابع: "نستهدف أن تكون الأسواق مستقرة مع دخول شهر رمضان المعظم، ونحاول بقدر الإمكان أن نشهد أيضاً انخفاضا في أسعار السلع، حيث بدأ بالفعل انخفاض في أسعار مجموعة من السلع مثل الخضار وبعض السلع الأخري".
ويعقد رئيس الوزراء اليوم أول اجتماع مع أعضاء اللجنة الاستشارية مع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية؛ لمناقشة الوضع الاقتصادي الكلي المصري، في إطار حرص الحكومة على الاستماع إلى الخبراء وممثلي القطاع الخاص في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي