استعرضت العضو المنتدب لشركة عكاظ أهم جوانب استراتيجية الشركة خلال العام الجاري بعد حصولها مؤخرا على رخصة إدارة صناديق الاستثمار
تتفاوض "عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية" على إدارة صندوقي استثمار خلال 2025 من نوعية صناديق الأسهم برأس مال مستهدف لكل منهما يتراوح من 100 لـ 150 مليون جنيه.. وفق ما كشفته راندا حامد، العضو المنتدب للشركة.
العضو المنتدب للشركة أوضحت في حوار مع «مباشر صناديق الاستثمار»، أن إدارة هذه الصناديق ضمن استراتيجية الشركة بعد حصولها مؤخراً على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة نشاط إدارة صناديق الاستثمار.
توقعت "حامد" الانتهاء من مرحلة التفاوض على إدارة الصندوقين المستهدفين خلال شهرين وذلك بعد استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، موضحة أن الشركة تسعى إلى اقتناص المزيد من المحافظ الاستثمارية ضمن استراتيجيتها لتعظيم قاعدة الأصول تحت الإدارة إلى 750 مليون جنيه مقابل 500 مليون جنيه.
وترى أن صناديق الاستثمار أمامها فرصة كبيرة للنمو وتحقيق عوائد عالية خلال الفترة المقبلة خاصة صناديق الاستثمار في الأسهم بالتزامن مع اتجاه البنك المركزي المصري لسياسة التيسير النقدي وخفض الفائدة مع التوقعات الرامية لمزيد من الانخفاضات خلال الاجتماعات المقبلة للبنك المركزي.
قالت "حامد" إنه في حالة تأثر صناديق الدخل الثابت بخفض الفائدة يتجه المتعاملون لصناديق الأسهم كبديل قادر على تحقيق عوائد مرضية للمستثمرين لما تمثله معظم الأسهم من فرص استثمار واعدة ومغرية.
أشارت إلى أهمية استقرار الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة لأن للعوامل الخارجية تأثيرا كبيرا على الاقتصاد المحلي في كافة المجالات حتى مع تنامي الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات.
أكدت على أهمية تهيئة مناخ استثماري مرن أمام المستثمرين لجذب التدفقات النقدية وتحريك عجلة الاستثمار بصورة قادر على توضيح جميع الفرص الاستثمارية الجاذبة في السوق.. إلى نص الحوار:
أبرز ملامح إستراتيجية «عكاظ» خلال النصف الثاني من العام الجاري؟
حصلنا مؤخرا على رخصة إدارة صناديق الاستثمار من الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن استراتيجية "عكاظ" لتنويع خدماتها وتقديم حلول استثمارية متكاملة وطرح منتجات جديدة في السوق.
تعمل عكاظ في إدارة المحافظ منذ عام 2007، واجهنا عدة تحديات ناتجة عن أزمات وثورات منذ ذلك الحين لكن سرعان ما نتعافى لذلك استطعنا الحفاظ على عملائنا واستقطاب المزيد نتيجة سعينا الدائم لتحقيق عوائد مرضية لهم ما دفعنا للتفكير في التفكير للحصول على رخصة إدارة صناديق استثمارية.
هناك أي مفاوضات لإدارة صناديق استثمارية خلال العام الجاري بعد الحصول على الرخصة؟
نتفاوض حاليا على إدارة صندوقي استثمار خلال 2025 من نوعية صناديق الأسهم برأس مال مستهدف لكل منهما يتراوح من 100 لـ 150 مليون جنيه.
الانتهاء من مرحلة التفاوض على إدارة أول صندوق فيهما خلال شهرين وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات الفنية والإدارية.
كم سجلنا كحجم أصول بنهاية مايو؟ ومعدل النمو المستهدف للشركة؟
سجلنا حجم أصول تحت الإدارة بنحو 500 مليون جنيه، ونستهدف نمو بقيمة 250 مليون جنيه بعد إنتهاء التفاوض على الصناديق الاستثمارية المستهدفة للوصول إلى 750 مليون جنيه بنهاية العام الجاري.
أبرز السيناريوهات المتوقعة لأداء صناديق الاستثمار باعتبارها إحدى الآليات المرنة القادرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية؟
اتوقع نشاط صناديق الأسهم بصورة كبيرة خاصة مع توجه البنك المركزي لسياسة التيسير، لأن أكبر التحديات التي واجهت صناديق الأسهم خلال الفترة الماضية ارتفاع سعر الفائدة وخروج الأموال من الأسهم للاستثمار في الشهادات البنكية ذو العائد الثابت دون أي مخاطرة.
زيادة الوعي بالاستثمار في الأسهم ضرورة ومن لا يمتلك خلفية عن كيفية الاستثمار في سوق المال يتجه للاستثمار في الأسهم عن طريق صناديق الاستثمار التي تتمتع بمدير استثمار ذو خبرة كافية لإدارة أصول الصندوق.
صناديق الاستثمار في الأسهم مُشجعة للجمهور ولا تحتاج لملاءة مالية مرتفعة وقادرة على تحقيق عوائد سنوية من %25: 30% إذا كانت محفظته متنوعة الأصول.
أمام صناديق الاستثمار فرص كبيرة للنمو وتحقيق عوائد عالية خلال الفترة المقبلة خاصة صناديق الاستثمار في الأسهم، مع ذلك تظل صناديق الدخل الثابت والنقدية جاذبة على الرغم من خفض سعر الفائدة لأنها تتميز بالسيولة العالية التي توفر إمكانية الاسترداد للعملاء في أي وقت.
صناديق الشريعة الإسلامية تتمتع بفئات خاصة من المستثمرين الباحثين عن سبل استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مما يجعلها تعطي أداءا جيدا وجاذب.
أبرز المتطلبات اللازمة لزيادة نشاط صناعة صناديق الاستثمار وتعظيم دورها المنوط؟
مع نمو حجم البورصة المصرية وزيادة عدد الشركات المطروحة يحتاج السوق لإطلاق صناديق استثمار جديدة خاصة مع تزايد أعداد المستثمرين.
تقييمك للوضع الاقتصادي خلال الفترة الراهنة في ظل تسارع وتيرة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية؟
تمر الدولة حاليا بفترات تحسن عن الأعوام السابقة التي عانت منها بسبب أزمة سعر الصرف حتى جاءت صفقة رأس الحكمة واتخذ معها البنك المركزي إجراءات قوية ساهمت في استقرار مرن لسعر الصرف.
كما تساهم مراجعات صندوق النقد الدولي في تحسين التصنيف الائتماني للدولة مما يساهم في تحسين وضعها على الخريطة الاستثمارية لدول المنطقة التي تنظر دائما للفرص الواعدة بالدولة في مختلف قطاعاتها.
لهذه الأسباب وغيرها اتوقع تحسين كبير في المؤشرات الاقتصادية المحلية خلال الفترة المقبلة والتي ستظهر قبل نهاية العام الجاري.
كذلك مهم تهيئة مناخ استثماري مرن أمام المستثمرين لجذب التدفقات النقدية وتحريك عجلة الاستثمار بصورة قادر على إبراز كافة الفرص الاستثمارية الجاذبة.
كما لا نغفل عن أهمية استقرار الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة لأن للعوامل الخارجية تأثيرا كبيرا على الاقتصاد المحلي في كافة المجالات حتى مع تنامي الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات.
من وجهة نظرك أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات خلال الفترة الراهنة؟
تتمتع الدول بفرص استثمارية عديدة في الكثير من القطاعات وعلى رأسهم القطاع العقاري الذي يجذب العديد من الصناديق والمستثمرين عرب وأجانب طوال الوقت.
يعتبر قطاع الطاقة المتجددة من القطاعات الجاذبة خاصة مع استثمار كبار المؤسسات فيه كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار وغيره مما يولي اهتماما كبيرا بالتنمية المستدامة.
قطاعي الأغذية والصحة من أكثر القطاعات الجاذبة في مصر نتيجة لعامل الكثافة السكانية المرتفع والذي يعتبر داعما لنشاطهما في كل وقت.
قطاع التعليم مازال جاذبا ويتمتع بفرص استثمارية قوية خاصة مع تولي اهتمام الحكومة به وضخ العديد من الاستثمارات خلاله.
قطاع الصناعة خاصة الشركات التي تعتمد على التصدير لما توفره من عوائد دولارية وكذلك القطاع الزراعي.
القطاعات التي تحتاج لتمثيل أكبر في البورصة؟
الصحة، التعليم، القطاع الزراعي لزيادة الطلب عليهم نتيجة لزيادة الكثافة السكانية بالدولة.
توصيف لأداء البورصة المصرية خاصة مع التطورات التي عملت عليها هيئة سوق المال؟
الهيئة العامة للرقابة المالية عملت بالتعاون مع البورصة المصرية على تطوير آليات عديدة وساهمت في دخول منتجات جديدة بالإضافة إلى تطوير نظام التداول وغيره من الإجراءات التي تجعل سوق المال المصري قادرا على المنافسة مع الأسواق الأخرى.
تحتاج البورصة المصرية لزيادة قيمة رأس المال السوقي للأسهم ليكون جاذبا للمستثمرين ويتم ذلك عن طريق زيادة أعداد الشركات المطروحة بسوق المال خاصة الشركات كبيرة الحجم الذي تجذب معها سيولة عالية.
خطوة الطرح بسوق المال تعتمد على تقييم مدى جاهزية تلك الشركة، وخفض الفائدة سيدعم إقبال أكثر على الاستثمار في أي طرح جديد بعد اتجاه العديد من الأفراد للاستثمار في الأسهم كبديلا للشهادات البنكية.
جذب مستثمرين محليين أكثر يدعم نشاط سوق المال وتحتاجه البورصة خلال الفترة واستقطابهم يحتاج لطروحات قوية وجاهزة بأسعار جيدة، خاصة مع التوجه نحو خفض الفائدة من قبل البنك المركزي المصري والذي سيزيد من جاذبية سوق الأسهم.
البورصة المصرية قادرة على القيام بدورها التمويلي المنوط، وأكثر الشركات المستفيدة ذو الرافعة المالية العالية الراغبة في التوسع في أنشطتها.
تقييم تأثير برامج الطروحات الحكومية على تحفيز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي؟
الطروحات الحكومية وبالرغم من عدم تحديد موعد معين لاستكماله إلا أنه سيسهم بشكل كبير في تحسين نشاط سوق المال الذي يحتاج بدوره إلى منتجات جديدة قادرة على زيادة أعداد المتعاملين وأحجام التداول أكثر مما هي عليه الآن.
