أعلنت هيئة السوق المالية بدء تطبيق اللائحة الموحدة للتسجيل البيني لصناديق الاستثمار بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدءاً من العام الجاري 2025، والتي اشتملت على الضوابط الخاصة بتسجيل وترويج الصناديق الاستثمارية في دول المجلس.
فيما اعتمدت الهيئة دليلاً خاصاً بالصناديق المسجلة بينياً. وتعد لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار لائحة منبثقة من الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتهدف الهيئة من بدء تطبيق اللائحة الموحدة واعتماد دليل التسجيل البيني لصناديق الاستثمار، إلى إيضاح الإجراءات التي سيتم العمل بها مع الصناديق المحلية والخليجية، وتعزيز خدمات السوق المالية، وتذليل التحديات التنظيمية، وتطوير الآليات الممكنة لنمو الاستثمارات الدولية في السوق المالية السعودية، إلى جانب زيادة ملكية المستثمرين الدوليين في الصناديق الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وألزمت اللائحة المعتمدة أن يكون التسجيل البيني عن طريق الجهات المنظمة للأسواق المالية في البلد التي أنشئ فيها الصندوق والدولة المستضيفة له، حيث يتم تقديم طلبات التسجيل إلى الجهات المسجلة، على أن يتضمن الطلب نوع الصندوق المزمع ترويجه (طرحه) سواءً كان عاماً أو خاصاً، إلى جانب تعيين (وكيل) يتولى الترويج لوحدات الصندوق في الدولة المستضيفة.
كما منحت اللائحة الصلاحية للجهة التشريعية في الدولة المستضيفة وضع المعايير والاشتراطات المناسبة لها للموافقة على تسجيل الصناديق، والإشراف والرقابة على تلك الصناديق بما يقع تحت اختصاصها من حيث عمل الوكيل وعلاقته بالمستثمرين في الجهة المستضيفة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لحماية المستثمرين.
وأتاحت اللائحة إمكانية التسجيل البيني للصناديق الاستثمارية المؤسسة في المملكة لترويجها في دول مجلس التعاون التي طبقت اللائحة، على أن تخضع تلك الصناديق للأنظمة واللوائح والتشريعات المعمول بها في البلد المستضيف.
فيما ألزمت اللائحة المعتمدة مدراء الصناديق التي تم تسجيلها بينياً التقيّد بالاشتراطات والواجبات والمسؤوليات المعمول بها في الدولة المستضيفة، على أن يتولى الوكيل وفقاً لما ورد في دليل التسجيل البيني لصناديق الاستثمار الذي تم اعتماده من قبل مجلس الهيئة، إتاحة ذات المستندات لمالكي الأوراق المالية في السوق المالية المستضيفة، والتي أتاحها مدير الصندوق المؤسس في إحدى دول الخليج لمالكي الأوراق المالية خارج المملكة سواء في البلد الذي أنشئ فيها الصندوق أو البلد الآخر الذي يستضيفه في حال كان الصندوق مطروحاً في أكثر من دولتين خليجياً، والتأكد من تقديم المعلومات الكافية لهم لتمكينهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على دراية وإدراك.
ومن أبرز أحكام الدليل المعتمد، تسهيل إجراءات طرح الصناديق السعودية في الأسواق الخليجية، وذلك من خلال استمرار العمل بأحكام اللوائح المعمول بها في السوق المالية السعودية ولائحة التسجيل البيني مع اشتراط تعبئة النموذج المعتمد لهذا الشأن.
كما جاء من ضمن أحكام الدليل التي اعتمدتها الهيئة إيضاح التزامات وكيل الصندوق البيني المفروضة خلال فترة التقديم، والالتزامات المفروضة بعد الموافقة على تسجيل الصندوق بينياً.
وتسعى الهيئة من خلال هذا المشروع إلى بدء تطبيق لائحة التسجيل البيني ودليلها التنظيمي، بهدف زيادة مستويات السيولة في السوق المالية، وتعزيز اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقدراتها التنافسية، بما يحقق التكامل في الأسواق المالية في دول المجلس، وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها لتنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية، وتوفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار.
