أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول "صناديق الذهب"، استعرض فيه مفهوم هذه الصناديق وآليات عملها وأنواعها، إلى جانب عرض التجربة المصرية في هذا المجال، مع إلقاء الضوء على تجارب دولية رائدة يمكن الاستفادة منها في دعم وتطوير سوق صناديق الذهب في مصر.
أشار التقرير إلى أن صناديق الذهب المتداولة في البورصة تُعد مصدرًا مهمًّا للطلب على الذهب، ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي يوجد أكثر من 100 صندوق استثمار متداول للذهب في جميع أنحاء العالم حتى الآن، فعلى مدار 23 عامًا منذ إطلاق الصندوق الأول في أستراليا عام 2003، انتشرت صناديق الاستثمار في الذهب على مستوى العديد من دول العالم.
كما تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على أكبر عدد من صناديق الذهب على مستوى العالم بعدد 36 صندوقًا، بإجمالي أصول تتم إدارتها بها بلغت حوالي 189.4 مليار دولار أمريكي في أبريل 2025، أما على مستوى القارة الأوروبية يوجد أكثر من 20 صندوقًا.
أوضح التقرير أن أصول صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بين 2014 و2024، حيث نمت تدريجيًّا حتى بلغت ذروتها في 2020 بتجاوز 229 مليار دولار أمريكي، مع تصاعد المخاوف الاقتصادية بسبب جائحة كوفيد-19، ما عزز توجه المستثمرين نحو الذهب كأصل آمن، ثم سجلت الأصول تذبذبًا بين 2021 و2023 بسبب تراجع المخزون، لكنها بقيت مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة. ومع الارتفاعات القياسية لأسعار الذهب في 2024، ارتفعت الأصول إلى أعلى قيمة لها والبالغة 270.5 مليار دولار أمريكي، رغم تراجع المخزون، مقارنة بعام 2020.
مجلس الوزراء: خُمس إجمالي الذهب المستخرج تاريخيًّا تمتلكه البنوك المركزية حول العالم.. والولايات المتحدة تتصدر القائمة
ذكر التقرير أن الذهب يُعد مكونًا رئيسًا في احتياطات البنوك المركزية بفضل خصائصه من الأمان والسيولة والعائد - وهي الأهداف الاستثمارية الثلاثة الأساسية للبنوك المركزية، وفي ذلك السياق، تمتلك البنوك المركزية نحو خُمس إجمالي الذهب المستخرج تاريخيًّا. تتصدر الولايات المتحدة القائمة بحجم احتياطي يتجاوز 8,133 طنًا، تليها ألمانيا بـ 3,351 طنًا، مما يبرز أهمية الذهب في الاستراتيجيات الاقتصادية لهذه الدول.
وتتقارب احتياطات إيطاليا وفرنسا، حيث تتجاوز 2,400 طن لكل منهما، مما يعكس دور الذهب في سياساتهما المالية.
كما تحتل الصين مركزًا متقدمًا باحتياطات تزيد على 2,200 طن، مما يعكس توجههما نحو تنويع الاحتياطات وتعزيز الأمان الاقتصادي، تليهما دول مثل؛ سويسرا واليابان والهند وهولندا وبولندا باحتياطات كبيرة أيضًا.
