أعلنت شركة ناوي للتكنولوجيا العقارية، تقدم شركتها التابعة ناوي شيرز ـ ذراع الاستثمار العقاري الجزئي ـ بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، لتأسيس صندوق استثمار والحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة الترويج وتغطية الاكتتاب.
وأكدت ناوي شيرز أنها تعد من أوائل الجهات بدأت في اتخاذ خطوات فعلية لتأسيس صناديق استثمار والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة الترويج وتغطية الاكتتاب فيما يتعلق بمزاولة نشاط الاستثمار الجزئي في العقارات، وهو ما يتم بقيادة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
قال أيمن مجدي، العضو المنتدب لشركة ناوي شيرز: "فخورين ببدء هذه الرحلة بفكرة، واليوم نراها تتحول إلى واقع وتنظيم فعلي، من مرحلة المفهوم إلى التنفيذ، بهدف تمكين الأفراد من الاستثمار العقاري بطريقة ذكية وآمنة، تحت مظلة تنظيمية واضحة تحمي حقوق المستثمرين وتعزز من ثقة السوق".
أشار إلى أن ناوي شيرز من أوائل المنصات التي تقدمت رسميًا بطلب تأسيس صندوق استثمار عقاري والحصول على التراخيص التنظيمية اللازمة، وهو ما يعكس حرصها على العمل في بيئة قانونية مستدامة تحفظ الحقوق وتدعم النمو.
كما تتطلع الشركة إلى مواصلة التعاون الوثيق مع الهيئة وكافة الأطراف المعنية لدعم هذا النموذج وتقديم فرص استثمارية مبتكرة، آمنة، وملائمة لاحتياجات المستثمر المصري.
وأوضح أن ناوي شيرز هي ذراع الاستثمار العقاري الجزئي التابعة لشركة ناوي، المنصة العقارية الرائدة في مصر، حيث تم إطلاقها لتوفير فرص استثمار مرنة وآمنة في السوق العقاري، من خلال تمكين الأفراد من تملك حصص في وحدات عقارية، بما يعزز من مفهوم الشمول المالي ويوفر فرصًا استثمارية لفئات أوسع من المستثمرين.
ومنذ أكثر من عام ونصف، بادرت ناوي شيرز بالتعاون مع كافة الإدارات الفنية والقانونية المعنية داخل الهيئة العامة للرقابة المالية للتعرف على المتطلبات الرقابية والتشريعية والقانونية اللازمة لتقنين نماذج العمل التي تقوم بها الشركة.
نوهت الشركة في بيانها إلى جهود هيئة الرقابة المالية المصرية لتقنين أوضاع نماذج أعمال المنصات المرتبطة بنشاط الاستثمار الجزئي في العقارات تحت إطار رقابي منضبط ومحوكم بما يضمن حماية للأفراد المستفيدين والمستثمرين بشكل عام.
