قال بنك «غولدمان ساكس» إنه من المرجح لبنك اليابان أن يتجه إلى بيع صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) تدريجيا في السوق؛ بدلاً من اللجوء إلى خيارات أخرى مثل تحويلها إلى جهات حكومية، وذلك عندما يقرِّر تصفية حيازاته مستقبلاً.
عام 2010، كان البنك المركزي الياباني قد بدأ في شراء صناديق الاستثمار المتداولة، في إطار سياسة نقدية شديدة التيسير تهدف إلى إنعاش الاقتصاد.
وعلى الرغم من أنه أوقف عمليات الشراء العام الماضي، فإنه لم يحدد بعد متى أو كيف سيبدأ في التخلص من حيازاته البالغة 37 تريليون ين (نحو 252 مليار دولار)، والتي تُقدّر قيمتها السوقية بنحو 70 تريليون ين.
أعلن «بنك اليابان» أنه سيسترشد بنحو 3 مبادئ أساسية عند التخلص من هذه الأصول:
أولاً، تحقيق سعر بيع عادل يجنّب البنك الخسائر.
ثانياً، الحد من أي اضطراب في الأسواق.
ثالثاً، تنفيذ العملية تدريجياً لتفادي تقلبات حادة.
وقال بنك «غولدمان ساكس»، في تقرير إن «الخبراء طرحوا خيارات عدة، منها تحويل الصناديق إلى جهات حكومية أو توزيعها على العامة»، لكنه رجّح أن البيع التدريجي في السوق المفتوحة هو السبيل الوحيد الذي يفي بالشروط الثلاثة.
وأضاف التقرير، أن السيناريو الأمثل لتقليل الخسائر وتجنب التأثير السلبي على أسواق الأسهم هو بدء عملية البيع في السنة المالية 2026 أو 2027، بوتيرة سنوية تتراوح بين 600 مليار ين وتريليون ين، وفقاً للقيمة الدفترية.
وكان كازو أويدا، محافظ «بنك اليابان»، قد أشار في وقت سابق إلى أن البنك لا يزال بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحديد أنسب السبل للتخارج من حيازاته من صناديق الاستثمار المتداولة.
