وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة صندوق استثمار "مجموعة الأهلي جرين الزراعي"، ليكون أول صندوق استثمار ملكية خاصة متخصص في الاستثمار بالقطاع الزراعي في السوق المصرية، مع السماح له أيضًا بممارسة نشاط رأس المال المخاطر.
ويأتي تأسيس الصندوق الجديد في إطار توجه الهيئة نحو توسيع قاعدة صناديق الاستثمار وتنويع مجالاتها، بما يسهم في توجيه مزيد من التدفقات الاستثمارية إلى القطاعات الإنتاجية الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الزراعي، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني ودعم منظومة الأمن الغذائي.
ومن المتوقع أن يتيح الصندوق قناة استثمارية منظمة للمستثمرين الراغبين في ضخ أموالهم في المشروعات والأنشطة الزراعية، من خلال هيكل استثماري خاضع للرقابة يوفر فرص نمو مستدامة ويعزز كفاءة إدارة الاستثمارات في هذا القطاع.
ويعكس إطلاق أول صندوق استثمار زراعي مفتوح تطور سوق صناديق الاستثمار الخاضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وقدرته على استيعاب أدوات استثمارية جديدة تتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية، كما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية وجذب استثمارات طويلة الأجل للقطاعات ذات الأولوية.
وتواصل الهيئة العمل على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة لإطلاق صناديق استثمار في مجالات متنوعة، بما يسهم في تعزيز كفاءة سوق رأس المال وتوفير بدائل استثمارية متعددة تلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين، بما يخدم الاقتصاد القومي.
وتُعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، الجهة المختصة بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة والترخيص لها بمزاولة النشاط.
كما تتولى اللجنة مراجعة وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات المرتبطة بها، إلى جانب إبداء الرأي بشأن وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي.
وتشمل اختصاصات اللجنة أيضًا الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن الموافقة على فتح أو نقل أو غلق فروع الشركات، والنظر في طلبات التصفية أو الوقف المؤقت أو الاختياري للنشاط، إضافة إلى قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في هذا المجال.
