رصدت الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر مجموعة من التوصيات العملية الهادفة إلى دعم تنافسية بيئة الاستثمار في مصر، وذلك خلال فعالية نظمتها بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن سلسلة لقاءات “Capital Call” تحت عنوان: «مناقشات قانونية ومالية حول الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر في مصر».
وشهد اللقاء مشاركة واسعة من قيادات القطاع المالي والاستثماري، بحضور الدكتور إسلام عزام، في إطار تعزيز الحوار بين الجهات التنظيمية ومجتمع الاستثمار المباشر وصناديق رأس المال المخاطر.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة منفتحة على المقترحات التي تستهدف تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، بما يحقق التوازن بين كفاءة السوق وتسهيل تدفقات الاستثمار وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال.
من جانبه، قال أيمن سليمان إن اللقاء ركّز على صياغة توصيات قابلة للتنفيذ لتحفيز أسواق المال وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن تسهيل عمليات التخارج للمستثمرين وصناديق الاستثمار المباشر يمثل أحد أهم العوامل الجاذبة لرؤوس الأموال.
وأضاف أن المستثمر المحلي أو الأجنبي يضع وضوح آليات التخارج وسهولتها ضمن أولويات اتخاذ القرار الاستثماري، ما يجعل تطوير أدوات التخارج وتعزيز السيولة بالسوق من الملفات الرئيسية خلال المرحلة المقبلة.
وشملت التوصيات عدة محاور رئيسية، أبرزها:
- تفعيل الهوية الرقمية وآليات التعرف الإلكتروني على العملاء (e-KYC) وتوحيد معايير التوقيع الإلكتروني.
- تطوير البنية الرقمية وربط قواعد البيانات والأنظمة التنظيمية لتسهيل الخدمات المالية.
- توسيع تطبيق البيع على المكشوف والمشتقات المالية وتعزيز دور صانع السوق.
- إصدار معايير محاسبية واضحة لأدوات التمويل الحديثة مثل الـConvertible Notes والـSAFE.
- تعديل قواعد تجميد الأسهم بما يتناسب مع طبيعة صناديق الاستثمار المباشر لتسهيل التخارج.
- تعزيز الاستثمار المحلي في الصناديق المصرية وتقليل الاعتماد على رؤوس الأموال الأجنبية فقط.
- تفعيل منصات التمويل الجماعي وإزالة القيود على التراخيص التكنولوجية في القطاع المالي.
- تطوير بيئة الأعمال عبر تحديث قوانين الإفلاس وإعادة الهيكلة وتسريع الموافقات التنظيمية.
وأكدت الجمعية في ختام اللقاء أن هذه التوصيات تمثل خريطة طريق لدعم نمو قطاع الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وتعزيز قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.
