الرقابة المالية تخفض رسوم «مصر للمقاصة» لتحفيز الاستثمار الرقمي في الصناديق العقارية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تخفيض مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة لأطراف منظومة المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، في خطوة تستهدف تشجيع الاستثمار العقاري الرقمي، وتوسيع قاعدة المستثمرين، خاصة من الأفراد، ودعم نمو سوق الصناديق العقارية والمنصات الرقمية الجديدة.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 109 لسنة 2026 بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لجميع الأطراف المتعاملة ضمن منظومة المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري.

ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة لتخفيف الأعباء المالية على صناديق الاستثمار العقاري ومديري المنصات الرقمية والمستثمرين، بما يدعم التوسع في استخدام المنصات الرقمية كقناة استثمارية منظمة وخاضعة للرقابة.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يستهدف في المقام الأول تشجيع الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري المطروحة عبر المنصات الرقمية، وتحفيز المستثمرين الأفراد على توجيه مدخراتهم إلى أدوات استثمارية منظمة وتخضع لإشراف ورقابة الهيئة.

وأوضح أن المنصات الرقمية تمثل وسيلة حديثة تتيح الاستثمار العقاري بإجراءات مبسطة وسريعة، بما يعزز الشمول المالي والاستثماري ويزيد من جاذبية صناديق الاستثمار العقاري.

وتضمن القرار تخفيضات واسعة في رسوم خدمات الإيداع والقيد المركزي المقدمة لصناديق الاستثمار العقاري، مع وضع حد أقصى لما يتم تحصيله سنويًا من الصندوق يبلغ 500 ألف جنيه، إلى جانب إعفاء مديري المنصات الرقمية من رسوم الاشتراك السنوي، والاكتفاء برسوم التوقيع الإلكتروني وفقًا للتسعيرات المعتمدة.

كما حدد القرار رسومًا مخفضة لخدمات أمين الحفظ المقدمة للمستثمرين، شملت رسوم التعاقد والحيازة والتحويل والاسترداد، مع توفير بعض الخدمات مجانًا مثل استلام تحويل المحافظ وكشوف الحساب والتقارير الدورية.

وأكد عزام أن الآثار الإيجابية للقرار لا تقتصر على صناديق الاستثمار العقاري والمنصات الرقمية فقط، وإنما تمتد إلى دعم قطاع التطوير العقاري، من خلال توفير قنوات تمويل واستثمار جديدة تسمح للمطورين بعرض مشروعاتهم عبر منصات رقمية تتيح للمستثمرين الاكتتاب إلكترونيًا في وثائق الصناديق المرتبطة بتلك المشروعات.

وأشار إلى أن الإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة يلزم صناديق الاستثمار العقاري بتوفير إفصاحات موسعة تشمل دراسات الجدوى الاقتصادية، وتقييمات الأصول العقارية، والقوائم المالية الدورية، ووثائق التأمين، وأي تطورات قانونية قد تؤثر على الأصول محل الاستثمار، بما يعزز مستويات الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.

وفي السياق ذاته، تلزم الضوابط المنظمة للمنصات الرقمية الشركات المشغلة بتوفير قنوات دفع وتحصيل مؤمنة، ومواد توعوية وتعليمية للمستثمرين، وآليات واضحة لتلقي الشكاوى والتعامل معها.

وتشير بيانات الهيئة إلى تلقي 11 طلبًا للحصول على تراخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة المنصات الرقمية الخاصة بوثائق صناديق الاستثمار، في حين يبلغ عدد صناديق الاستثمار العقاري العاملة بالسوق حاليًا أربعة صناديق بإجمالي صافي أصول يقترب من 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من 2026.

وعن تفاصيل الخدمات والمقابل المالي المحدد، فيحدد القرار مقابل خدمة الإيداع والقيد المركزي من "مصر للمقاصة" إلى صندوق الاستثمار العقاري مُصدر الوثيقة على النحو التالي:

قيد شركة الصندوق (أسهم – وثائق): رُبع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، لأول مرة.

قيد إصدار جديد (زيادة رأس المال) لشركة الصندوق: رُبع في الألف بحد أقصى 5 آلاف جنيه، عند قيد الإصدار الجديد.

اشتراك سنوي لشركة الصندوق: 250 جنيه للشركات التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، و2500 جنيه للشركات التي يبلغ رأسمالها 5 ملايين جنيه فأكثر.

شهادة بموقف القيد: 50 جنيهًا عن كل شهادة.

طباعة نسخة إضافية من قائمة حملة الوثائق: 50 قرشًا عن المساهم، وبحيث لا تقل عن 100 جنيه وبحد أقصى 3000 جنيه.

الاسترداد الجزئي: رُبع في الألف بحد أقصى 10 آلاف جنيه.

الختم والتوقيع الإلكتروني: حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني.

وذلك كله على ألا يتعدى ما يتم تحصيله من شركة الصندوق سنويًا على 500 ألف جنيه.

مقابل الخدمات المقدمة من "مصر للمقاصة" إلى مدير المنصة الرقمية التي تُعرض عليها عليها وثائق صناديق الاستثمار العقارية للاكتتاب وعرض البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام التعاملات عليها، فينص القرار على تحديد مقابل الخدمات الخاصة بها على النحو التالي:

اشتراك سنوي: مجاني.

ختم وتوقيع إلكتروني: حسب تسعيرة التوقيع الإلكتروني المطبقة.

جاء مقابل خدمات أمين الحفظ المقدمة من "مصر للمقاصة" إلى العملاء المستثمرين على النحو التالي:

مقابل تعاقد: 25 جنيهًا تُسدد مرة واحدة.

الحيازة: نسبة 10 في المائة ألف من قيمة الأوراق المالية، تسدد سنويًا على أساس القيمة السوقية للأوراق المالية وعملة إصدارها في نهاية ديسمبر من كل عام، وبحد أقصى 100 جنيه لمحفظة العميل في كل إصدار.

التجميد: 25 جنيهًا لكل طلب.

تحويل محفظة لأمين حفظ آخر أو استرداد جزئي:

نصف جنيه عن كل ألف جنيه من القيمة السوقية للأوراق المالية المحوّلة، وبحد أقصى 100 جنيه لكل طلب.

استلام تحويل محفظة: مجاني.

كشوف الحساب والتقارير: مجاني.