وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، لعدد من الشركات على استخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، وذلك من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
تأتي الموافقات في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ودعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
شملت الموافقات شركة بي إيه إم لإدارة الأصول لمزاولة النشاط المرخص لها به باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة ڤاليفاي سولوشنز للبرمجيات.
كما وافقت الهيئة لشركة حالاً للوساطة في الأوراق المالية على استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة النشاط والآليات المرخص لها بها من خلال شركة ڤي لينس للتحقق الإلكتروني.
شملت الموافقات أيضًا شركة إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية لاستخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة نشاط أمين الحفظ من خلال الشركة ذاتها، إلى جانب شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار لمزاولة نشاط أمين الحفظ باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال «ڤي لينس» للتحقق الإلكتروني.
كما وافقت الهيئة لشركة أزيموت للاستثمارات – مصر على استخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة نشاط أمين الحفظ من خلال شركة لومين سوفت.
تضمنت الموافقات كذلك شركة إيه إف لتداول الأوراق المالية لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة النشاط والآليات المرخص لها بها من خلال «ڤي لينس» للتحقق الإلكتروني، وشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة النشاط والآليات المرخص لها بها من خلال الشركة ذاتها.
تأتي هذه الموافقات في إطار الاختصاص الدستوري والقانوني للهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق، فضلًا عن تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء من خلال الأساليب التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.
