أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول "صناديق الذهب"، استعرض فيه مفهوم هذه الصناديق وآليات عملها وأنواعها، إلى جانب عرض التجربة المصرية في هذا المجال، مع إلقاء الضوء على تجارب دولية رائدة يمكن الاستفادة منها في دعم وتطوير سوق صناديق الذهب في مصر.
أشار التقرير إلى أنه على الرغم من المزايا العديدة التي توفرها صناديق الذهب، فإنها تنطوي أيضًا على مخاطر واعتبارات يجب على المستثمرين إدراكها، يمكن أن تتعلق هذه المخاطر بالذهب كأصل، أو بشكل أكثر تحديدًا بهيكل الصندوق ونطاق استثماره.
وتعد مخاطر السوق من العوامل الرئيسة عند الاستثمار في صناديق الذهب، حيث تتأثر قيمتها بتقلبات أسعار الذهب الناتجة عن عوامل، مثل؛ الظروف الاقتصادية العالمية، أسعار الفائدة، الأحداث الجيوسياسية، وتقلبات العملات.
كما يمكن لأي انخفاض مفاجئ في الأسعار أن يؤثر سلبًا في العوائد، كما أن التغيرات في السياسات أو الطلب على الذهب في الأسواق الرئيسة قد تؤثر أيضًا في أداء الصندوق.
أشار التقرير إلى أن هناك عوامل تؤثر في أداء الصناديق وهي: أسعار الذهب العالمية، السياسات النقدية (أسعار الفائدة، التضخم)، والأزمات الجيوسياسية.
أشار التقرير إلى أن سعر الذهب العالمي قد شهد ارتفاعًا ملحوظًا من 383.6 دولارًا أمريكيًا للأونصة في عام 1990 إلى 2,386.2 دولار أمريكي في 2024، متأثرًا بعدة عوامل، أبرزها؛ الأزمات المالية العالمية، وتقلبات الأسواق، والطلب الاستثماري المتزايد على الذهب كملاذ آمن.
وتزايد هذا الارتفاع بشكل خاص بعد عام 2005، مع الأزمة المالية العالمية التي دفعت المستثمرين إلى الأصول الآمنة، حيث ارتفع السعر من 872 دولار أمريكي في 2008 إلى 1224.5 دولار أمريكي في 2010.
كما عززت أزمة ديون منطقة اليورو بين 2010 و2012 المخاوف بشأن استقرار الاقتصاد العالمي، مما دفع الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 1571.5 دولار أمريكي في 2011.
في المقابل، أدى تقليص التيسير الكمي من الاحتياطي الفيدرالي بين 2013 و2014 إلى تراجع الأسعار من 1411 دولار أمريكي في 2013 إلى 1266.4 دولار أمريكي في 2014. ومع تفشي جائحة "كوفيد-19" بين 2020 و2021 وما تبعها من اضطرابات اقتصادية، ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير، محققة أرقامًا قياسية جديدة.
أوضح التقرير أنه في عام 2024، سجل الذهب أسعارًا قياسية مدفوعًا بالطلب القوي من البنوك المركزية وقرارات خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى التوترات السياسية والإقليمية. أدى ذلك إلى نمو تدفقات صناديق الذهب العالمية خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2024، واستمر هذا الارتفاع في 2025 بسبب التقلبات الاقتصادية والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما دفع أسعار الذهب إلى تجاوز 3,300 دولار أمريكي للأونصة في أبريل 2025، بسبب بحث المستثمرين عن ملاذ آمن.
أوضح المركز أن صناديق الذهب تتنوع لتشمل ثلاثة أنواع رئيسة: "صناديق تعدين الذهب" التي تستثمر في شركات استخراج الذهب، و"صناديق الذهب المتداولة" التي تتبع أسعار الذهب في البورصات، و"صناديق الذهب المادي" وهي المدعومة بسبائك ذهب فعلية، ويختلف كل نوع في مستوى المخاطر والعوائد، مما يتيح للمستثمرين اختيار ما يناسب أهدافهم الاستثمارية.
أضاف أن ما يشهده الاقتصاد العالمي من موجات متتابعة وتقلبات اقتصادية وحروب تجارية مستمرة، جعل من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي هي الحالة المسيطرة على المشهد العالمي، وبسببها يتزايد توجه المستثمرين نحو أدوات استثمارية تتسم بكونها أكثر أمانًا واستقرارًا، ويأتي الاستثمار في الذهب في مقدمة تلك الخيارات الاستثمارية الآمنة عبر العصور، حيث يُعدُّ هذا المعدن النفيس أحد الأصول التي تحافظ على قيمتها، بل وترتفع هذه القيمة مع مرور الوقت، ولعل القفزات الكبيرة الأخيرة في أسعار الذهب العالمية، والتي كانت على فترات زمنية متقاربة، تُزيد من أهمية الاستثمار فيه.
تطورت آليات الاستثمار في الذهب بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، لتظهر صناديق الذهب كإحدى الأدوات الاستثمارية الحديثة التي تُمكِّن المستثمرين من الاستفادة من تحركات أسعار الذهب دون الحاجة إلى امتلاكه بشكل فعلي.
