الحساب يساهم في خفض مدة تمويل دراسات الجدوى لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية التعاون لإنشاء حساب المشروعات في مصر، بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وذكر مجلس الوزراء في بيان اليوم أن هذا الحساب يستهدف المساعدة في توفير التمويلات المُحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
ويسهم الحساب في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام المُشاركة مع القطاع الخاص في نفس الوقت، ويتضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص خلال مدة لا تتجاوز 6 أسابيع.
ويتيح الحساب خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي