ينتهج البنك المركزي المصري سياسية التيسير النقدي خلال العام الجاري حيث قام اليوم، بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% في خامس اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2025، لتسجل 22.00% للإيداع و23.00% للإقراض.
كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%، وشهدت الاجتماعات الماضية خفض أسعار الفائدة مرتين بمقدار 3.25%، وتثبيتها في اجتماعين.
يرى مديري الأصول أن خفض أسعار الفائدة سيعيد الرواج لصناديق الأسهم والمعادن النفيسة خلال العام الجاري مع توقعات بتأثير طفيف على أداء صناديق النقدية والدخل الثابت.
توقع محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، أن يؤثر خفض الفائدة على الصناديق النقدية وصناديق الدخل الثابت طفيفا خلال العام الجاري بضغط انتهاج سياسة التيسير النقدي من قبل البنك المركزي المصري.
أوضح أن صناديق الاستثمار النقدية والدخل الثابت تستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة وتحظى باستقطاب شريحة كبيرة من المستثمرين خاصة الغير قادرين على تحمل المخاطر الاستثمارية وتتأثر سلبا بخفض الفائدة.
أشار إلى أنه على الجانب الآخر يكون خفض الفائدة في صالح صناديق الأسهم لأن سعر الفائدة يتناسب عكسيا مع أداء البورصة المصرية فحين تنخفض الفائدة يزداد الإقبال على سوق المال كأداة للتحوط.
من جانبه قال محمد مصطفى، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات المالية، إن تأثير خفض الفائدة على صناديق الدخل الثابت والصناديق النقدية متفاوتا لكنه سيؤثر سلبا على المدى المتوسط.
أضاف أن متوسط عمر محفظة الصناديق الاستثمارية 5 شهور فبالتالي حتى وإن كان الصندوق يستثمر في أوراق مالية ذو فائدة عالية حاليا فإنه على المدى القريب سينتهي عمر هذا الاستثمار ليبدأ بسعر الفائدة المنخفض بالتالي تتأثر عوائده بشكل تدريجي.
أوضح أن تأثر صناديق الدخل الثابت بخفض الفائدة سيكون أقل من تأثر الصناديق النقدية لأن غالبية استثمارات الأولى في سندات الخزانة وسندات الشركات، متوقعا رواج صناديق الأسهم بالتزامن مع المؤشرات الجديدة التي أطلقتها البورصة المصرية مؤخرا وأخرهم EGX35LV الذي يتناسب مع المستثمر الباحث عن استثمارات مضمونة قليلة المخاطر في الأسهم ضعيفة التقلبات الحادة مثل شركات التأمين أو صناديق المعاشات.
